صندوق النقد: الاقتصاد الكويتي قوي ويحتاج إصلاحات

قال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي عقب حضوره الى الكويت ولقائه مسؤولين في الدولة: إن أداء الاقتصاد الكلي في الكويت يتسم بالقوة، ومن المتوقع تسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 2.7% في 2013 لتصل إلى 3.9% في 2014.
ومن المتوقع أيضا أن يظل فائض المالية العامة مرتفعا بنسبة 29% من إجمالي الناتج المحلي.
ولا يزال النظام المصرفي الكويتي يتسم بسلامة أوضاعه وصلابته في مواجهة الصدمات، غير أنه يتعين إجراء الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، والحوكمة، والأطر المؤسسية وأطر صنع السياسات بغية إحراز التقدم نحو تنويع الاقتصاد.
وإضافة إلى ذلك، فإن توفير الحوافز لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص غير النفطي يقتضي احتواء النمو في أجور ووظائف القطاع العام.
 وقال خلال مشاركته في مؤتمر التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الاسبوع الماضي، ان المؤتمر أتاح فرصة طيبة للتحاور مع الخبراء الدوليين وصناع السياسات رفيعي المستوى في المنطقة وأعضاء الدوائر الأكاديمية البارزة حول آرائهم بشأن الاستراتيجيات العالمية لتنويع الاقتصاد وكيفية مساهمتها في الحد من الاعتماد على النفط وزيادة فرص العمل أمام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
  ولا تزال دول مجلس التعاون معرضة لمخاطر تقلبات الإنتاج النفطي وتحركات الأسعار في سوق النفط الدولية، وتحتاج إلى زيادة التنويع الاقتصادي للمساعدة على تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير فرص العمل، والحد من مخاطر المالية العامة والحساب الخارجي المصاحبة للاعتماد الشديد على الإيرادات النفطية.
 وأشار الى ان المؤتمر أبرز الاستراتيجيات الناجحة لتنويع الاقتصاد، مستفيدا من تجارب البلدان في المنطقة وأنحاء أخرى في العالم، بما في ذلك البلدان الأخرى المصدرة للسلع الأولية.
  وإذ ضم المؤتمر نخبة من صناع السياسات في المنطقة وخبراء في مجالات تنويع الاقتصاد من شتى أنحاء العالم، فقد ساهم مساهمة إيجابية في تعميق فهمنا لما ينبغي عمله لتشجيع تنويع الاقتصاد في المنطقة. وخلال المناقشات التي جرت في المؤتمر، أكد المشاركون على أهمية إنشاء قطاع للسلع التجارية غير النفطية لتحقيق نمو قابل للاستمرار.
  ورغم أن هذه المهمة ليست بالسهلة، فقد أكدوا ضرورة تهيئة مناخ للأعمال يتسم بالقوة والقدرة التنافسية والتأكد من أن الحوافز التي يتيحها الاقتصاد تشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص كما تشجع الشركات على السعي لإيجاد فرص تصديرية جديدة.
 ومن العناصر المهمة في هذه الاستراتيجية تحسين جودة التعليم وتشجيع ريادة الأعمال.