مصر: تجميد أصول سعوديين اشتروا أسهماً بـ 23 جنيهاً وباعوها بـ 77

أكد رجال أعمال ومستثمرون أن قرار النائب العام المصري بالتحفظ على أموال وأصول 23 من رجال الأعمال بينهم ستة سعوديين، سيؤثر سلبا في استثمارات العرب والأجانب في مصر، بسبب الطريقة المستخدمة في الإعلان عن بعض الشخصيات.  إن معظم استثمارات السعوديين في البورصة المصرية تديرها شركات متخصصة في الوساطة المالية دون تدخل المستثمر، ومن بينهم شخصيات تتمتع بسمعة طيبة ولديها استثمارات كبيرة في السوق المصرية. وجمدت مصر أصولا لـ 23 من رجال الأعمال، وذلك على ذمة تحقيقات بشأن تلاعب في البورصة أثناء بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني عام 2007. وشمل قرار النائب العام 17 رجل أعمال مصريا وستة رجال أعمال سعوديين، وهم سليمان أبانمي، وحسن وعبد الرحمن الشربتلي، وغرم الله الزهراني، ومعيض الزهراني، وعيدروس العيسائي. وقال محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير، وأحد المستثمرين في البورصة المصرية: إن إعلان مثل هذه القضايا ليس في مصلحة الاقتصاد المصري، ويترك صورة سلبية لدى المستثمر، خاصة أن بين المستثمرين الذين أعلنت أسماؤهم ''شخصيات فوق مستوى الشبهات ولا تقوم بمثل هذه العمليات''. وأكد أن معظم استثمارات السعوديين في البورصة المصرية تديرها شركات متخصصة في الوساطة المالية دون تدخل من قبل المستثمر، ''فهو يترك إدارة المحفظة الاستثمارية لشركة يثق فيها وفي إمكاناتها''. وتقدر مصادر مطلعة حجم استثمارات رجال الأعمال السعوديين الستة في مصر بأكثر من عشرة مليارات جنيه مصري، حيث صدر أمس في حقهم قراران جديدان أحدهما تحديد جلسة للمحاكمة في محكمة استئناف القاهرة غدا، وصدور قرار إدارة البورصة المصرية بتجميد أكوادهم الاستثمارية في جميع الأسهم التي يمتلكونها. من جهته أكد ياسر الملّواني رئيس مجلس إدارة شركة هيرمس السابق، وإحدى الشخصيات الـ 23 الذين صدر بحقهم القرار، أن جميع المستثمرين المتهمين في القضية ''محترمون''، ووصف عمليات البيع في هذه الأسهم بأنها ''تمت بشكل قانوني'' مضيفا: ''لا نملك سوى حسبنا الله ونعم الوكيل''، وحذر من الآثار السلبية لهذا القرار. كما قال زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار المصري السابق: إن صدور القرار في هذا الوقت أثار اندهاشه واستغرابه، وأكد أنه سيدرس ملف القضية بشكل جيد قبل التعليق عليه.