مصر: الإبقاء على ضريبة دخل الشركات عند 25%

قال وزير المال المصري المرسي السيد حجازي للصحافيين الثلاثاء، إن البرنامج الاقتصادي الإصلاحي برنامج الاصلاح يتضمن زيادة ضريبة المبيعات على نحو ستة سلع تقريبا، موضحا أنها "سلع غير أساسية". وأكد أن البرنامج لا يتضمن زيادة الضرائب على صافي أرباح الشركات عن 25%، وهي النسبة المعمول بها فعليا. وكان بعض رجال الأعمال واقتصاديون في مصر قد طالبوا بزيادة التصاعدية على هيكل شرائح الضرائب على الدخل وطالب البعض زيادة السعر الأعلى للضريبة عن الحد الحالي 25%. لكن يبدو أن تراجع معدلات نمو الاقتصادي المصري دفعت الحكومة لإرجاء هذه الخطوة لتشجيع الاستثمار. وأوضح الوزير البرنامج يتضمن رفع الضرائب الجمركية على بعض السلع للحد من استيرادها وللحد من نزيف احتياطي النقد الأجنبي كما يتضمن البرنامج زيادة ضريبة الدمغة مثل التي سيتم فرضها تعاملات البورصة. وأعلنت الحكومة المصرية الاثنين، عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يتضمن فرض رسم دمغة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري. ويستهدف البرنامج تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار، بنهاية يونيو حزيران المقبل، ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014 وقال المرسي حجازي إن الحكومة بصدد إرسال البرنامج الاقتصادي المعدل لمجلس الشورى المصري، صاحب السلطة التشريعية مؤقتا، للموافقة عليها، تمهيدا لعرضها على صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين "على الأكثر". ودخلت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، عامها الثاني، وتقول الحكومة إنها بصدد دعوة صندوق النقد لزيارة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف المفاوضات، وذلك بعد أن انتهت من تعديل برنامجها الاقتصادي، الذي يشترط الصندوق تطبيقه لتمرير القرض. وتابع وزير المالية المصري: "يجب على الجميع تحمل كلفة الإصلاح الاقتصادي دون الفقراء.. هذا البرنامج لن يمس الفقراء فدعم الطاقة المتوقع أن يصل إلى ١١٧مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري لا يستفيد منه محدود الدخل". وقال حجازي انه سيتم دراسة انشاء صندوق لدعم الموازنة المصرية تتلقى تبرعات المواطنين وذلك للحد من عجز الموازنة.   ووصل عجز الموازنة المصرية خلال النصف الاول من العام المالي الجاري الى ٩١.٥ مليار جنيه و من المتوقع ان يصل بنهاية العام المالي في يونيو حزيران المقبل الي ٢٠٠ مليار جنيه.