البنك المركزي الأوروبي يفتح الباب العالمي لتقليص المساعدات الاقتصادية الطارئة

قال البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إنه سيخفض بشكل طفيف مشترياته الطارئة من السندات خلال ربع السنة المقبل، في خطوة رمزية نحو تقليص المساعدة الاقتصادية الطارئة التي دعمت التكتل خلال الجائحة، وكأول بنك مركزي كبير يبدأ في اتخاذ تلك الخطوة حول العالم. فقد تقرر أن يشتري البنك في الأشهر الثلاثة المقبلة السندات بموجب برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة بقيمة 1.85 تريليون يورو، بوتيرة أقل بعض الشيء من 80 مليار يورو شهرياً اشترى بها في الربعين السابقين.
وقال البنك في بيان: «قرر مجلس الإدارة أنه يمكن الإبقاء على ظروف التمويل المواتية مع وتيرة منخفضة بشكل طفيف من صافي مشتريات الأصول في إطار برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة مقارنة بالربعين الماضيين»... لكنه أضاف أنه سيتسم بمرونة في شراء السندات، وفقاً لظروف السوق، سعياً للحيلولة دون تشديد أوضاع التمويل بما يتعارض مع هدفه للتضخم. وأعلن مجلس محافظي البنك، الذي يتألف من 25 عضواً، الإبقاء على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0 في المائة، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، وكذلك الإبقاء على البرنامج الطارئ لشراء السندات حتى مارس (آذار) 2022 أو «حتى يقرر أن مرحلة أزمة فيروس كورونا قد انتهت». وقال البنك، ومقره فرانكفورت، إنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة «عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل» حتى يصبح معدل التضخم متماشياً مع النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند 2 في المائة.
ورفع المركزي الأوروبي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5 في المائة لعام 2021 على خلفية تسجيل انتعاش اقتصادي بعد عواقب جائحة «كوفيد – 19»، على ما أعلنت رئيسة المصرف كريستين لاغارد. في المقابل، خفّض خبراء البنك المركزي الأوروبي بشكل طفيف توقعات النمو لعام 2022 من 4.7 إلى 4.6 في المائة، وأبقوا توقعاتهم لسنة 2023 على حالها عند 2.1 في المائة. وتوقعت لاغارد أن يتجاوز اقتصاد منطقة اليورو مستوى ما قبل الجائحة بحلول نهاية السنة، وأضافت أمام الصحافيين، أن مرحلة الانتعاش الاقتصادي «تتقدم أكثر فأكثر»، لكن المتحورة دلتا «قد تؤخر فتح الاقتصاد بالكامل».
وكانت الأسواق تنتظر بفارغ الصبر قرار السياسة الأخير للبنك المركزي الأوروبي، بحثاً عن إشارات على تفكيك وشيك لسياسة التحفيز النقدي، وسط ارتفاع التضخم والنمو الاقتصادي القوي. وارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار بعد القرار، ليتداول عند نحو 1.1837 دولار، في حين قلّصت الأسهم الأوروبية خسائرها السابقة.

قد يهمك ايضا 

3 قرارات "طارئة" للمركزي الأوروبي حتى رحيل كورونا

أخطر قرار لـ"المركزي الأوروبي" يعرقل تعافي اقتصاد "اليورو"