صندوق النقد الدولي يرحّب بقرار تعويم الجنيه في مصر

رحب صندوق النقد الدولي بقرار مصر تعويم الجنيه، اليوم الخميس، معتبراً إياه "خطوة تعزز قدرة البلاد التنافسية وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي". 

وقال رئيس بعثة مصر بصندوق النقد، كريس جارفيس، في بيان له، اليوم: "نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف". 

وفي ظل النظام الجديد سيكون المواطنون على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها، وبذلك يوفر العملة في السوق.

وأضاف الصندوق: "سيؤدي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعاً لقوى السوق إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي.. كل ذلك سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي".

وقال البنك المركزي، صباح اليوم الخميس، إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. 

ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً. 

وحصلت مصر في 11 أغسطس/آب الماضي، على موافقة مبدئية من بعثة صندوق النقد الدولي، لاقتراض مبلغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات. 

واشترط الصندوق حصول مصر على 6 مليارات دولار في صورة تمويل ثنائي ضرورية، وتنفيذ إجراءات سريعة لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة، قبل الموافقة على القرض.