رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار يستنكرانعقاد اجتماع لتسييرها في تونس

صرّح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي السيد عبدالمجيد بريش بعد ورود تقارير حول انعقاد اجتماع اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار في تونس يوم الأحد الماضي بما يلي:

"إنه من المؤسف حقا والمخيب للآمال أن نتلقى أخباراً عن اجتماع للهيئة التسييرية تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة.

" من المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية في طرابلس حكمها يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول في شرعية تعيين هذه اللجنة التسييرية. وإنه لمن عدم المسؤولية من هذه اللجنة، بقيادة السيد علي محمود حسن محمد، أن تستبق ما يسفر عنه حكم المحكمة المذكور
 
"يدعي السيد محمد بأن الاجتماع في تونس قد أسفر عن توحيد المؤسسة. ولكن كيف يكون ذلك ممكناً إذا كنتُ أنا والسيد فوزي فركاش، رئيس المؤسسة في طبرق، قد أدنّا مجرد إعلان تعيين هذه اللجنة التسييرية كخطوة غير إيجابية وأنها ضد المصلحة العليا للمؤسسة الليبية للاستثمار؟

"كما شكك في شرعية سلطة هذه اللجنة التسييرية كل من السيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب والسيد علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي ورئيس لجنة المالية والإستثمار في البرلمان. لذلك فإن هذا الاجتماع المنعقد في تونس، فعل عكس توحيد المؤسسة تماماً.

واضاف "لكي تتولّى اللجنة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، لابد أن يسبق ذلك عملية تسليم رسمية. ولكن ذلك لم يتم، فأنا لم أسلم مسؤولياتي وصلاحياتي إلى أي جهة وكما ذكرت مراراً وتكراراً، إن هذا الإجراء لن يكون نافذ المفعول إلا بعد أخذ الإجراءات الصحيحة بأسلوب قانوني سليم.

"وأنا حالياً في خضم ناقشات مستمرة مع السيد فركاش والمؤسسة الليبية للاستثمار في طبرق بهدف ايجاد مجلس إدارة واحد وموحد، يتكوّن من أعضاء ذوو مصداقية يتمتعون بمهنية عالية وتتوفر لديهم المؤهلات المنصوص عنها في قانون 13
 
"إنه لمن المثير للاهتمام أن يتحدّث السيد محمد عن توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس ومالطا، هذا مثال آخر عن الأخطاء الأساسية التي تكشف لنا الكثير، حيث أن المؤسسة في مالطا ليست إلا مكتب تمثيلي يعمل فيه بضعة موظفين. إن التوحيد والتوافق لا يمكن أن يتم إلا بين المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس ونظيرتها في طبرق.

"إن المؤسسة حققت تقدماً واضحاً في هذا الصدد. فجهودنا أسفرت عن تطورات جيدة وبدأنا نجني ثمارها. فخلال الأسبوع الماضي قمنا بالإعلان عن استردادنا مبلغ 53.8 مليون دولار من شركة "كورنهيل كابتال" إضافة الى مبلغ آخر قدره 73 مليون دولار من قضية إفلاس شركة "ليمان براذرز". هذه نماذج مما نستطيع تحقيقه، ولكن لا يمكن تحقيق التقدُّم إلا إذا تعاونت مؤسسات الحكومة وعملت ككتلة واحدة من أجل المصلحة العليا للشعب الليبي."