الأردن يوافق على ترخيص وتنظيم عمل شركات نقل تستخدم تطبيقات ذكية

وافقت الحكومة الاردنية مساء الاحد على ترخيص وتنظيم عمل شركات النقل التي تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية في خدماتها على غرار شركة أوبر وذلك لتحسين مستوى الخدمات في هذا القطاع في المملكة.

وأعلنت الحكومة الاردنية في بيان نشرته الصحف المحلية الاثنين ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية".

وأضافت ان "النظام يهدف الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب".

وأوضح البيان انه "بموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات".

وحدد البيان الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها ان "يكون اردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأية، جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة".

كما اشترطت الحكومة "الا يتجاوز عمر السيارة عن خمس سنوات، وان تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".

واشترطت ايضا ان "تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وفقا لاحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالاضافة الى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الاضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه".

ومساء الاحد اعتصم العشرات من سواق الاجرة بالقرب من الدوار الرابع حيث مقر الحكومة وسط عمان احتجاجا على دخول "أوبر" ومنافستها الاماراتية "كريم" السوق الاردنية واتهموها بعدم دفع الضرائب.

ولاقت شركات على غرار "أوبر" و"كريم" خلال السنوات القليلة الماضية شعبية في صفوف الزبائن الاردنيين الذين يشتكون من قلة سيارات الاجرة احيانا واحيانا من تصرفات بعض سائقي سيارات الاجرة الذين لا يشغلون العدادات لتحديد تعرفة النقل.

وتأسست اوبر في 2009 في سان فرانسيسكو وتنشط حاليا في 371 مدينة و68 بلدا وتعرضت لمقاومة شرسة من أصحاب سيارات الاجرة التقليدية خصوصا في فرنسا والبرازيل وجنوب افريقيا.