"الشؤون الإسلامية" السعودية تلغي مناقصة استئجار مبنى خاص

ألغت وزارة الشؤون الإسلامية مناقصة استئجار مبنى خاص لصالح إدارة العلاقات العامة، لحفظ هدايا ضيوف الوزارة والمجسمات الحساسة، بعد 4 أيام من الإعلان عنها بالصحف.

ووضعت الوزارة عدة شروط للمبنى المراد تأجيره ومنها أن يكون قريبا من المقر الرئيس للوزارة وهو ما يعني تكلفة استئجار عالية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعا في وسائط التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الأسباب التي ساقتها الوزارة لتأجير المبنى المذكور غير ذات أهمية، بينما هناك ملفات أخرى أهم.

وحاولت صحيفة الشرق السعودية أن تتواصل مع مدير العلاقات العامة سلمان العمُري لاستيضاح الأمر لكنه لم يجب على اتصالاتها، إلا أنها علمت أن الوزير تلقى عديدا من الاتصالات والرسائل التي استهجنت هذا الأمر مما جعله يأمر بإلغائها فورا.

إلى ذلك يصوّت مجلس الشورى الإثنين المقبل على توصية تطالب وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد وظائف مراقبي مساجد لتغطية احتياجاتها في هذا المجال، بعد مناقشة التوصية الجديدة للجنة القضائية بالمجلس في شأن التقرير السنوي للوزارة.

ويستمع المجلس قبل ذلك إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات وآراء الأعضاء على التقرير الأخير لوزارة الشؤون الإسلامية ثم يصوت على 4 توصيات ناقشها في جلسة سابقة «طالبت فيها اللجنة الوزارة باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقريرها وفقاً للتعداد السكاني والمساكن الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط عام 1431، كما طالبت التوصيات بتفعيل استراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج، واعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل المتاحة».