أرامكو تسعى لاستعادة 50% من طاقة خط شرق غرب خلال أيام

تعمل شركة أرامكو السعودية على تجاوز الجزء المتضرر من خط أنابيب "شرق-غرب"، البالغ طوله 1,200 كيلومتر، بهدف استعادة نحو نصف طاقته التشغيلية خلال أيام، فيما تستهدف استعادة كامل طاقته في غضون نحو 6 أسابيع، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن شخص مطلع على الأمر.

وكان خط الأنابيب ينقل ما بين 4 و5 ملايين برميل من النفط يومياً قبل أن تعلن السعودية وقف الخط احترازيا جراء استهدافه وهو ما يعادل نحو 4% إلى 5% من إمدادات النفط العالمية.

ومن شأن نجاح إعادة التشغيل الجزئي خلال الأيام المقبلة أن يخفف من حدة مخاطر نقص الإمدادات على المدى القصير، وقد يفرض ضغوطاً على أسعار خام برنت التي ارتفعت بقوة بفعل اضطرابات الإمدادات.

وتظل أسعار خام برنت الفورية المؤشر الأكثر مباشرة على انعكاس اضطراب الإمدادات في الأسواق، إذ جرى تداول الأسعار الفورية للخام قرب مستوى 105 دولارات للبرميل اليوم الأربعاء.

ويمثل خط أنابيب شرق–غرب أحد أهم مكونات البنية التحتية النفطية، ليس في السعودية فحسب، وإنما لما له من أثر في أمن الطاقة العالمي بعد تعرض مضيق هرمز لاضطرابات شديدة عقب الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران التي بدأت في 28 فبراير 2026، إذ يوفر مساراً استراتيجياً لنقل النفط الخام من مناطق الإنتاج والمعالجة في شرق المملكة إلى ساحل البحر الأحمر، بما يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية عبر طريق لا يعتمد بصورة مباشرة على المرور بمضيق هرمز.

ومع إغلاق هذا المسار البحري إلى حد كبير، بات خط الأنابيب المسار الرئيسي أمام السعودية لنقل النفط إلى محطات التصدير على البحر الأحمر في ينبع، ومن ثم إلى الأسواق العالمية.

وكانت السعودية قد أغلقت خط أنابيب "شرق-غرب" احترازيا بعد استهداف موقعين على طول مسار الخط الأسبوع الماضي، وذلك في وقت تتزايد فيه حاجة الأسواق للإمدادات، حيث اقترب سعر الخام من 110 دولارات في لندن خلال الأيام الأخيرة.

وأرجعت المملكة الهجوم إلى طائرات مسيّرة تديرها ميليشيات مدعومة من إيران في العراق.

وتبلغ الطاقة القصوى للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، بعد رفع قدرته الاستيعابية بالاستفادة من البنية التحتية القائمة، مقارنة بطاقة اسمية أساسية بلغت نحو 5 ملايين برميل يومياً.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تراجع سهم أرامكو وسط مخاوف بعد استهداف مصفاة جيزان

أرامكو السعودية توقع اتفاقيات مع شركات فرنسية بقيمة 3.7 مليار دولار