سلمان الجميلي يؤكد اتجاه العراق صوب الاستثمار وتعظيم النفقات

أعلن وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، أنَّ بلاده ستشهد تقدمًا كبيرًا في مجال الاستثمار، من خلال خلق مناخ استثماري جديد، فيما انتقد "عرقلة" البعض للاستثمار، مؤكدًا أنَّ أي زيادة في أسعار النفط والصادرات ستذهب إيراداتها لتأهيل البنية التحتية.

وأضاف الجميلي في تصريح خص به "العرب اليوم "، أنَّ أولى خطوات الحكومة العراقية تشجيع الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص، لافتًا إلى توقيع عقد إنشاء مصنع للبتروكيماويات مع شركة "شل"، الذي يعده فتحًا جديدًا في التعمق باستثمار الثروة النفطية.

وأوضح الجميلي أنَّه على الوزارة أن تضع لها أولويات للمرحلة المقبلة تنسجم وتوجهات الدولة في إطار البرنامج الحكومي، لكي نكون قادرين على بناء مستقبل العراق بالصورة المطلوبة وعلى وفق ما يمتلك العراق من إمكانات اقتصادية وبشرية.

وبيَّن أنَّ التحديات الاقتصادية ليست سهلة على الإطلاق، لذلك لابد من التفكير والتخطيط لكيفية النهوض بالقطاع الخاص وجعله شريكًا أساسيًا للقطاع العام في عملية البناء التنموي.

وأكد وزير التخطيط العراقي ضرورة النهوض بقطاع الريف من خلال التنمية الريفية والحد من الهجرة إلى المدن التي أدت إلى تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو لافت وخطير.

وأشار الجميلي إلى أنَّ هذا العام يعد استثنائيًا نتيجة ضعف الموارد المالية بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط ما جعل الحكومة تتوجه نحو الاستثمار والعمل بأسلوب تنفيذ المشاريع الاستثمارية بصيغة الدفع بالأجل من أجل تخفيف الضغط على الموازنة،  فضلا عن منح الوزارات والمحافظات مرونة لإيجاد مصادر تمويلية جديدة تحت عنوان تعظيم النفقات.

وكشف الوزير أنَّ الأزمة الاقتصادية الأخيرة الناشئة من تراجع أسعار النفط ألقت بظلالها على جميع دول المنطقة، ولاسيما النفطية منها ولكنها كانت في العراق مركبة لكونها تخوض حربًا ضد التطرف.

ويرى الجميلي أنَّ تعطيل الاستثمار لا يختلف عن التطرف، وهو جاد بشكل كبير في تفعيل الاستثمار وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين"، مبينًا  أن هناك من يعرقل عمل المستثمر لغاية في نفسه، وأحيانًا بسبب الإجراءات الروتينية المتبعة، ما أدى إلى نفور المستثمرين، وهذه خسارة للدولة والحكومة جادة في معالجة كل العقبات التي تعترض طريق الاستثمار.

وختم بالقول "الموازنة الاستثمارية للعام الحالي تبلغ 45 ترليون دينار لم يصرف منها سوى 3%، في حين نحن بأمس الحاجة إلى كل مورد مالي في الوقت الحاضر".