واشنطن - العرب اليوم
توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج «التسهيل الممدد»، والمراجعة الثالثة لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، ما يمهد لصرف تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق، في بيان صدر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، أن مصر ستحصل بموجب المراجعة الثامنة على 1.113 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 800 مليون دولار) بموجب برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات المتاحة لمصر ضمن البرنامجين إلى 7.112 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليار دولار.
وجاء هذا الاتفاق عقب مناقشات أجرتها بعثة الصندوق برئاسة أمين ماتي مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستُكملت افتراضياً بين 7 و15 نوفمبر الجاري.
وأفاد البيان بأن جهود الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها القاهرة، واستجابتها للتداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 المنتهي في 30 يونيو، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس وقطاع البترول، وقوة أداء الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.
ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في أكتوبر الماضي، مؤكداً ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الضغوط التضخمية وإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 7% (±2%) خلال الربع الرابع من عام 2027، مع التشديد على استمرار مرونة سعر الصرف كخط دفاع أول أمام الصدمات الخارجية، وقصر التدخلات على الحد من التقلبات المفرطة.
وعلى صعيد المالية العامة، أشار البيان إلى تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر الماضي، مع التزام السلطات بتحقيق فائض أولي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026-2027، وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي عبر إطالة آجال استحقاق الدين، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، وضمان الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول عبر إجراء تعديلات أسعار الوقود في الوقت المناسب لاسترداد التكلفة.
كما نوّه الصندوق بمتانة رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي المصري، داعياً في المقابل إلى تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر بالبنوك الحكومية للحد من ارتفاع انكشافها على الدين السيادي، مشيداً في الوقت ذاته بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وخطط تسريع التخارج من الأصول الحكومية، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يضمن الحياد التنافسي لجميع الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز «مستقبل مصر»، إلى جانب التقدم المحرز في أجندة الإصلاحات المناخية.
واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذه المكاسب الاقتصادية تتطلب مواصلة الانضباط المالي والتنفيذ الحاسم للإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات، رغم استمرار المخاطر السلبية المرتبطة بتصاعد الصراعات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
صندوق النقد يشدد على حماية أموال المودعين في لبنان ويحذر من تحديات استرداد الودائع
صندوق النقد يحذر من تأثير تباطؤ الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
أرسل تعليقك