وزير الاقتصاد الليبي يؤكد أن تنويع الموارد هو هدف اتفاقياتنا مع مصر

بتوقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة، وتحديث أخرى قديمة، تعود مياه التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا إلى مجاريها بعد توقفها 12 عاما؛ وهو ما يفتح الباب لتسريع مشاريع إعادة الإعمار بليبيا، خاصة إذا جرت الانتخابات في موعدها، بحسب وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج. وفي مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أكد الحويج أن "تردي الأوضاع أوقف التعاون في عدة ملفات، لذلك نعيد تفعيل الاتفاقيات لتبادل المنافع"، مشيرا إلى أن عدد الاتفاقيات مع مصر وصلت إلى 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم، في الصناعة والزراعة والعمالة والتجارة والخدمات وغيرها.وفي القاهرة، تم التوقيع على أحدث هذه الاتفاقات، وهي 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، الخميس، خلال زيارة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، واجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.وبحسب الحويج فإن "مصر تشهد نهضة عمرانية كبيرة بأساليب حديثة، وهي نموذج ناجح يجب أن يحتذى به، خاصة أن هذه النهضة تمت في فترة قصيرة، برؤية متطورة في إدارة الوقت والمشروعات، والشركات المصرية لديها خبرة عريضة في البناء والعمالة المدربة؛ ولذا توجهنا إليها".

مجالات التعاون وعن ملفات التعاون الأخيرة، قال إنها اقتصادية بالدرجة الأولى، خاصة في استكشاف النفط والغاز، والتجارة، وتسهيل إقامة الليبيين في مصر، وتنقلهم بين مصر وليبيا، ونفس الأمر للخبراء والعمال المصريين في ليبيا، وفتح المطارات بين البلدين. المنطقة الحرة وتهدف ليبيا لتنويع موارد الاقتصاد إلى جانب النفط، ويشير الوزير في هذا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وليبيا، قائلا: "إن تجارة العبور إحدى أولوياتنا، والمنطقة الحرة وسيلة لتسهيل التبادل التجاري والتصدير للدول الإفريقية، ونتوقع افتتاحها قريبا".

الأموال المجمدة أمل آخر تسعى إليه الحكومة، وهو استرداد الأموال المجمدة في الخارج، وقال عنها الحويج "هي أموال المؤسسة الوطنية للاستثمار، ومجمدة في أوروبا، ونعمل على رفع التجميد عنها، لأنه لا يجوز أن تستفيد منها الدول الأخرى كودائع لديها، واعتقد جزئيا أنه بدأت محاولات الإفراج، والدول العربية تعاونت معنا في ذلك".وقال إن البطالة في ليبيا "ليست حقيقية، بدليل أننا نحتاج إلى عمالة أجنبية هذه الفترة، ولكن نتيجة الظروف الأمنية أصبح كافة المواطنين موظفين لدى الدولة؛ ولذا ننوع الاقتصاد بالمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية وتجارة العبور والاقتصاد الرقمي، فيستطيع القطاع الخاص توفير فرص العمل، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة". ورد الوزير على شكاوى قلة المشاريع في جنوب البلا، بقوله: "نتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي في تنمية الجنوب بزراعة القمح والنخيل والزيتون، وإنشاء مصانع "الطوب" الرملي، إضافة لتوفير تمويل للقطاع الخاص".

 تجارة العبور "ثروة ليبيا في موقعها"، يقول الحويج، قائلا إن تجارة العبور ستعود على البلاد بفوائد كبيرة في المستقبل. وتابع: "ليبيا قديما كان لها ممرات تسمى بطرق النعام للأشخاص والبضائع القادمة من شمال إفريقيا، ووضعنا خارطة لتجارة العبور، تمتد لطريقين، الأول من جليانة إلى المريسة إلى الكفرة إلى بورسودان عن طريق السودان، والثاني من مصراتة إلى وادي عتبة، وغات، والنيجر، وهذا يحتاج لموانئ في البحر وموانئ جافة في المدن ومطارات الشحن، خاصة أن أوروبا تصدر عن طريقنا من وإلى إفريقيا". كما لفت إلى إمكانية ربط طريق الحرير مع الجانب الصيني بطريق النعام في ليبيا. ويجري التخطيط أيضا لأن تكون السياحة موردا آخر للاقتصاد، فيقول الحويج إن ليبيا "بها كل الحضارات، الليبيون القدامى والإغريق والرومان والإسلام، وتملك تنوع حضاري ديني وصحراوي". كل هذه الخطط، يلزمها إجراء الانتخابات في موعدها، بحسب الوزير الليبي، مشددا على  "إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر، بدون المال الفاسد والتدخل الخارجي، "كفانا حروبا".

قد يهمك ايضا 

الأمم المتحدة تأمل في التوصل لاتفاق على أهداف ملموسة لإصلاح الاقتصاد الليبي

الاقتصاد الليبي "محلك سر" بعد توحيد سعر الصرف