مصر تنهي سداد أكثر من 10 مليارات دولار من قرض برنامج صندوق النقد الدولي

أعلنت الحكومة المصرية عن الانتهاء من سداد كامل القرض الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي في عام 2016 ضمن برنامج "التسهيل الممدد"، والذي بلغت قيمته أكثر من 10 مليارات دولار (دون احتساب الفوائد). ويأتي هذا الإعلان ليؤكد التزام الدولة المصرية بوفاء التزاماتها المالية في مواعيدها، وتعزيز مصداقيتها أمام المؤسسات الدولية والأسواق العالمية.

القرض، الذي حصلت عليه مصر قبل تسع سنوات، كان يهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة، وشمل إجراءات هيكلية شملت تحرير سعر الصرف، وخفض عجز الموازنة، وإعادة هيكلة الدعم. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك جائحة كورونا، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، استطاعت مصر الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق بالكامل.

وأكدت وزارة المالية والبنك المركزي أن التعاون مع صندوق النقد أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أوضحت أن البرنامج الحالي مع الصندوق، بقيمة تقارب 8 مليارات دولار تحت المرفق المالي الموسع (EFF)، مستمر حتى عام 2026، بهدف مواصلة الإصلاحات الهيكلية وجذب مزيد من الاستثمارات.

ويرى محللون أن إتمام سداد قرض 2016 يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويُظهر قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة، ويخفف من الضغوط على الجنيه المصري والاحتياطيات الأجنبية، خاصة مع توقعات بزيادة موارد الدولة من السياحة والطاقة وقناة السويس خلال الفترة المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد لمصر إلى 8 مليارات دولار

صندوق النقد الدولي يؤكد أن مشروع تطوير رأس الحكمة في مصر سيخفف ضغوط ميزان المدفوعات