مجلس الوزراء السعودي يعتمد اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة

صادق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير).

أوضح وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، المهندس خالد الفالح، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة في جازان، والحوسبة السحابية والمعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير، يعزز تنافسية هذه المناطق ويدعم مكانتها كوجهات استثمارية واعدة ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

أكد الفالح أن اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر أبريل 2026م. تعد هذه خطوة جوهرية في تطوير الإطار التنظيمي لهذه المناطق، وتؤكد التزام المملكة بتعزيز تنافسيتها الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

أشار إلى اتجاه المملكة نحو بناء بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة، تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزز دور المناطق الاقتصادية الخاصة كمحركات رئيسة للنمو والتنويع الاقتصادي. يتم تمكين القطاعات الواعدة من النمو والاستدامة، لتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

أوضح أن اللوائح التنظيمية جزء من منظومة تنظيمية متكاملة، تقوم على وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة. يساهم ذلك في تسريع إجراءات إصدار التراخيص، وتوحيد المسارات التنظيمية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهماتها بكفاءة ومرونة عالية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

حزمة حوافز نوعية
ذكر الفالح أن اللوائح تشتمل، إلى جانب النواحي التنظيمية، على حزمة من الحوافز والمزايا النوعية التي تعزز جاذبية هذه المناطق. من أبرز هذه الحوافز والمزايا: الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية، والإجراءات التشغيلية المُيسرة، ونسب التملك المرنة، وتطبيق أطر خاصة بالسعودة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة. تشمل أيضاً إتاحة استخدام لغات متعددة للأسماء التجارية، واستثناء الاستثمارات في هذه المناطق من بعض أحكام نظام الشركات.

ووافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس على إنشاء مكتب تجاري واقتصادي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في مدينة الرياض.

وأقر إلغاء مجلس التنمية السياحي، ومجالس التنمية السياحية في المناطق، وتنظيميهما.

فوض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

كما أجاز مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في السعودية والعراق للتعاون في المجالات الصحية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بتوجيه من القيادة السعودية منحة نفطية لسوريا تتجاوز 1.65 مليون برميل

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من السيسي تتعلق بتعزيز العلاقات