صندوق النقد الدولي يمنح المغرب 496 مليون دولار ويشيد بمرونة اقتصاده

 وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار قيمة الدفعة الثالثة لآلية الاستدامة.وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له الثلاثاء، إن "الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف"، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الكبيرة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.

ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.

ونقل البيان عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالإنابة، كينجي أوكامورا، القول إن "الاقتصاد المغربي واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والكوادر الاقتصادية في المغرب".

وأضاف أنه "على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 % في 2024، مقابل 3.4% سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي".

ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 % خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وبحسب البيان، فإن هذه الإصلاحات "تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على ايجاد الوظائف وأكثر شمولا"، مشيرا إلى أن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 %، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي".

وذكر البيان أنه "يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7% خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية"، مشيرا إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو وديسمبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5%.

وتحسن عجز الميزانية فى المغرب بوتيرة أكبر من المتوقع فى ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1% من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 % من المتوقع.

واعتبر صندوق النقد الدولي، في بيانه، أن "هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق".

أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، التزام الصندوق بدعم لبنان، وذلك في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".ووصفت جورجيفا زيارة فريق صندوق النقد الدولي إلى لبنان "بالمثمرة للغاية"، وقالت: "نحن ملتزمون بدعم لبنان وشعبه".
وبدأ فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، زيارة إلى بيروت في 10 مارس الجاري، وانتهت أمس الخميس 13 مارس، للقاء ممثلين للحكومة، على إثر طلب لبنان برنامج تمويل جديد.
ورحبت البعثة بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه الصندوق لدعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
وقال رئيس البعثة في ختام الزيارة، في بيان أمس: "أجرى الفريق مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا مدعومًا من صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان".
وأضاف: "لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم.
وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الصراع الأخير إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان. الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، ما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده".
وأشار إلى ان الإجراءات السياسية الأخيرة قد ساعدت في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. وانخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي.
كما تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، ما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة. لذلك فإن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توقعات بتحقيق الاقتصاد المغربي انتعاشا عام 2023

تقرير دولي يتوقع استمرار تعافي الاقتصاد المغربي من تداعيات أزمة "كورونا"