"موديز" تخفض آفاق تصنيف مصر الائتماني إلى "سلبية"

خفضت "موديز إنفستورز سرفيسز" نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية إلى "سلبية" من "مستقرة"، في ظل تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون الحكومية وارتفاع الضغوط الخارجية، كما أكدت تصنيف الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".

يعكس تغيير النظرة المستقبلية "المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف وضع مصر الائتماني وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، رغم استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة ودعم القطاع الرسمي"، وفق ما أوضحته الوكالة في بيانها الصادر الخميس.

ألمحت "موديز" إلى الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة "التي من المتوقع أن تستهلك ثلثي الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024"، والضغوط الخارجية المتزايدة "مع اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازية بشكل أكبر"، والتي أدت إلى تعقيد عملية التكيف الاقتصادي الكلي.

مصر تكثف الاستدانة محلياً بانتظار انفراجة صندوق النقد

قالت "موديز" إنه حتى مع الزيادة المتوقعة في تمويل صندوق النقد الدولي واستمرار التزام الحكومة بتحقيق الفوائض الأولية، فإن الآفاق السلبية تعكس "مخاطر عدم كفاية إجراءات السياسة النقدية والدعم الخارجي لمنع إعادة هيكلة الديون نظراً لمؤشرات الدين الضعيفة للغاية في مصر وتعرضها المرتفع للديون وتصاعد مخاطر الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة". ويأتي ذلك رغم أن السيناريو الأساسي الذي افترضته وكالة التصنيف الائتماني لا يتوقع ان تجري الدولة إعادة هيكلة على المدى القصير.

قفزت إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية بنحو 59% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 لتسجل ما يصل إلى 2.7 تريليون جنيه، وفق حسابات "الشرق" استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري.

الأموال التي جمعتها الحكومة منذ يوليو إلى ديسمبر الماضيين زادت بنحو 26% عن إجمالي أدوات الدين المحلية التي تُقدر الحكومة المصرية إصدارها خلال العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي للموازنة التقديرية لمصر.

كانت مصر تقدر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.

يأتي هذا في الوقت الذي تُجري أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار على الأقل، والذي لم يتم إقراض البلاد سوى القليل منه حتى الآن. وفي حال إقراره سيفتح الباب أمام تمويلات خارجية أخرى لمصر بالعملة الأجنبية.

تعيش مصر وسط أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في دول محيطة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها، بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 56 جنيهاً.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الصين تعلن تخفيض التعريفة الجمركية لسلع دول آسيا والباسيفيك

قرار جمهوري بتعديل التعريفة الجمركية لعدد من السلع المستوردة