محمد بوسعيد يقرّ بارتفاع البطالة بين الشباب المغربي

كشف وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد، أن مشروع قانون المال لسنة 2018، هو عبارة عن مشروع سياسي، وتعبير عن التوجهات الخاصة بالسنة المقبلة، ويستمد روحه من الخطب الملكية والبرنامج الحكومي، ويأخذ الأولويات الراهنة في بلادنا وفق الإمكانات المتاحة".

وأوضح بوسعيد في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم" أن القانون ذا طابع اجتماعي، وذلك بإيلائه أهمية لخلق مناصب الشغل ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص، وذلك من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال تسريع تفعيل البرنامج الملكي لتقليص الفوارق في العالم القروي(50 مليار درهم)3.54مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة2018، مشددًا على أن المشروع يعطي الأولوية لتشغيل الشباب من خلال خلق فرص الشغل بإحداث 23768 سنة2017 و19265 سنة2018، إلى جانب تحسين شروط الاستفادة من الإعفاء للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود10.000، ومن تحمل الدولة  للاشتراكات الاجتماعية، لتحفيز تشغيل الشباب، من خلال الإجراءات الرامية إلى دعم دينامية "المقاول الذاتي" في إطار برنامج "تحفيز".

وفي رده حول الإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار الخاص، أوضح الوزير على قضية تمديد منح الاستفادة من امتيازات نظام القبول المؤقت لفائدة المعدات المستوردة في إطار مشاريع موضوع اتفاقيات الاستثمار والمشاريع الممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للإرجاع، وبالإعفاء من واجبات التسجيل برسم عمليات تأسيس والزيادة في رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وبإعطاء دينامية جديدة للاستثمار في القطاع السياحي من خلال إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي العارية المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، وذلك وفق شروط محددة.

 واعترف بوسعيد بارتفاع وصفه بـ"الطفيف" لمعدل البطالة من9.1 في المائة إلى9.3، مسجلا ارتفاع البطالة في الوسط الحضري فقط، في صفوف الشباب المغربي من حاملي الشهادات، مجددا تأكيده على أن مشروع قانون المال، يهدف إلى تقليص الضريبة على الشركات والدخل، للتشجيع على خلق فرص الشغل ومواكبة المقاولات المبتدئة .

 وفي ردّه على الإجراءات التي قال الوزير بوسعيد إن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يعد مشروعا ذو توجه اجتماعي، أعلن الوزير عن تعزيز استهداف الفئات الهشة والفقيرة، موضحا توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التكافل العائلي، ليشمل الزوجات "المهملات" وأطفالهن القاصرين المستحقين للنفقة، والأطفال المستحقون للنفقة المذكورة في حالة وفاة الأم.