نواب فلبينيون يطلبون من محكمة وقف اتفاقية الدفاع الجديدة

قدمت مجموعة من النواب اليساريين في برلمان الفلبين يوم الثلاثاء التماسا إلى المحكمة الدستورية لكي توقف على الفور إتفاقية الدفاع الجديدة مع الولايات المتحدة قائلين انها محظورة وفقا للدستور.
والالتماس الذي قدمه أعضاء مجلس النواب هو ثاني طعن قانوني هذا الاسبوع ضد اتفاقية الدفاع ومن المرجح ان يسلط الضوء على معارك الرئيس بينينو أكينو مع القضاء.
وأوقفت المحاكم العديد من الاصلاحات الحكومية منذ تولي أكينو السلطة في عام 2010 بما فيها قانون تشكيل لجنة حقائق لفحص أخطاء الحكومات السابقة.
ووقعت مانيلا وواشنطن في الشهر الماضي اتفاقية تعزيز التعاون العسكري للسماح لقوات أمريكية بالدخول على نطاق أكبر قواعد محلية واقامة منشآت لتخزين معدات للعمليات الامنية وفي حالات الكوارث.
وطلب أعضاء كونجرس الفلبين نيري جولميناريس وانتونيو تينيو وتيري ريدون ولوز ايلاجان وناشطو الشارع بزعامة ريناتو ريس من المحكمة العليا اصدار أمر مؤقت بتقييد تنفيذ الاتفاقية.
وقال النواب في التماسهم اليوم الثلاثاء ان "اتفاقية التعاون العسكري اتفاق رديء لا يسمح به دستور 1987 إلا في حالات صارمة."
وأمس الاثنين طلب عضوان سابقان بمجلس الشيوخ كانا قد صوتا لصالح طرد قاعدتين عسكريتين أمريكيتين كبيرتين من الفلبين في عام 1991 من المحكمة العليا ان تصدر حكما بأن هذه الاتفاقية غير دستورية وقالا ان الحكومة فشلت في التمسك بسيادة البلاد ومصالحها الوطنية وحمايتها.
وقال أكينو انه لا يشعر بالقلق من الطعون القانونية في الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة المستعمر السابق للفلبين أقدم حليف في منطقة اسيا والمحيط الهادي.