عقوبات أوروبا بشأن الأزمة الأوكرانية اقتصرت على أشخاص

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عقد في بروكسل أمس الأربعاء ، على إدراج 11 اسما جديدا في قائمة العقوبات الأوروبية التي تستهدف مواطنين روس وأوكرانيين.
وقال مصدر في إحدى المؤسسات الأوروبية إن الاضافات على قائمة العقوبات ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الأسبوع الجاري بقرار خطي سيصدر عن الاتحاد الأوروبي.
وأكد المصدر أن الحديث لا يدور عن فرض عقوبات تجارية أو اقتصادية، وأن معظم الأشخاص الذين تم إدراجهم في النسخة الجديدة للقائمة "زعماء للانفصاليين في شرق أوكرانيا".
وأضاف أنه سيتم الكشف عن أسماء هؤلاء الأشخاص بعد نشر الاضافات في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتقضي العقوبات الأوروبية بمنع المشمولين بالقائمة السوداء من دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي حتى تشرين الثاني/نوفمبر القادم، وذلك بالإضافة إلى تجميد أرصدتهم في حال العثور عليها في مصارف أوروبية.
وتتضمن النسخة الحالية من قائمة العقوبات 61 شخصا، بينهم ساسة ومسؤولون روس، لاسيما نواب وممثلون لمؤسسات السلطة في روسيا، كما تشمل القائمة عددا من زعماء أنصار الفيدرالية في جنوب شرق أوكرانيا.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اشترطت على روسيا خلال قمتها في بروكسل في 27 حزيران/يونيو الماضي تنفيذ أربعة مطالب، وهددت في حال تجاهل موسكو لهذه المطالب بحلول 30 حزيران/يونيو، بـ "النظر في احتمال فرض عقوبات جديدة".
وتتمثل المطالب الأوروبية في إنشاء آلية للرقابة على نظام وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، وفرض رقابة فعالة على الحدود بإشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإعادة عدد من المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة للقوات الحكومية الاوكرانية، وضمان الإفراج عن جميع المحتجزين، بمن فيهم مراقبون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإطلاق مفاوضات شاملة لتنفيذ "الخطة السلمية للرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو".
ومنذ 2 تموز/يوليو الجاري، يتطرق مندوبو الدول الأوروبية خلال كل اجتماع لهم إلى الأزمة الأوكرانية ويناقشون جدوى فرض عقوبات جديدة على روسيا.
المصدر: الروسية