الصين تدرس تطبيق قوانين أكثر صرامة لمكافحة الفساد

 قال مسؤول قانوني بارز اليوم (الإثنين) إن الجهاز التشريعي الصيني يسرع وتيرة جهود تطبيق قوانين أكثر صرامة لمكافحة الفساد.

وقال وانغ آي لي مدير مكتب القانون الجنائي التابع للجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن المشرعين يدرسون تعديل القانون الجنائي لتغيير معايير فرض العقوبات على المجرمين المدانين بالاختلاس والرشوة.

كما اقترح المشرعون إلغاء اعتبار حجم المبالغ النقدية كمعيار واصدار الاحكام وفقا لثلاث فئات تهتم بكل من مبلغ المال ومدى خطورة الجريمة, حسبما ذكر.

وينص القانون الجنائي الحالي, الذي تم سنه في 1997, على انه ينبغي قياس عقوبة المسؤولين الفاسدين وفقا لمبلغ الاموال غير القانونية ووضع المبلغ المرجعي عند 5 آلاف يوان (نحو 817 دولارا) و 50 الف يوان و100 ألف يوان. الا أن المعيار لا يواكب الزمن نظرا لسرعة نمو الاقتصاد الصيني والدخل الذي يحصل عليه كل فرد خلال الـ 18 عاما الماضية.

وقال وانغ إنه سيتم فرض عقوبات اشد على من يقدمون الرشا.

وأضاف أن مسودة التعديل تضيف بنودا جديدة تنص على فصل مقدمي الرشا من الاجهزة الحكومية وسيواجه اقاربهم الذين يسعون لتحقيق مصالح غير مشروعة العقوبة الجنائية.

وتابع بأن اولئك الذين يستغلون مناصبهم لارتكاب جرائم, سيحظرون من العمل في مجالات معينة لفترة محددة.

وقال إن البلاد ستعمل لتعديل قانون الرقابة الإدارية.

ويتماشى تعزيز قوانين مكافحة الفساد مع قرار حول حكم القانون الذي تبنته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر من العام الماضي.

وينبغي تقديم القانون في أسرع وقت ممكن وتطوير نظام العقوبات ومنع وقوع الجرائم بهدف أن تكون آلية تقول "لا يجرؤ المسؤولون ولا يستطيعون ولا يريدون ان يكونوا فاسدين", وفقا للقرار.