وزير الخارجية الياباني يعلن أن اليابان لن تستأنف حكما كوريا جنوبيا يدينها بـ"الاسترقاق الجنسي"

قالت طوكيو إنها لا تنوي استئناف حكم محكمة كورية جنوبية ضد اليابان بتعويض الضحايا الكوريات اللاتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية. وأفاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي بأن بلاده لن تستأنف الحكم التاريخي الذي أشعل التوترات الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين. وفي 8 يناير، أمرت محكمة منطقة سيئول المركزية طوكيو بدفع تعويضات مالية قدرها 100 مليون وون "91300 دولار أمريكي" لكل من ضحايا الاسترقاق الجنسي الاثنتي عشرة، في أول حكم من نوعه في البلاد. وفي مؤتمر صحفي، قال الوزير الياباني إنه يود أن يجدد موقف حكومته من هذه القضية، فور تأكيد الحكم، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وكانت طوكيو قد أكدت أنه يجب إسقاط القضية على أساس حصانة الدول ذات السيادة، وهو المبدأ القانوني الذي يمنح الدول حصانة ضد الدعاوى المدنية في المحاكم الأجنبية. لكن محكمة سيئول رفضت هذا الادعاء قائلة إنّ ذلك المبدأ لا ينطبق "على الجرائم المنهجية ضد الإنسانية وجرائم الحرب". وبعد صدور الحكم، استدعى نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو أكيبا سفير كوريا الجنوبية لدى طوكيو نام كوان بيو، وأعرب عن أسفه قائلا إن الحكم "غير مقبول على الإطلاق". وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طالبت مجموعة من المشرعين من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان الحكومة باتخاذ إجراءات أقوى ضد سيئول بشأن هذه القضية، بما في ذلك رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.

قد يهمك ايضا:

أحمد أبو الغيط يلتقي نائب الرئيس الصيني

انطلاق اجتماع المنتدى التعاون العربي الصيني