الحكومة الإيطالية تنال ثقة مجلس الشيوخ على قانون الاستقرار

نالت الحكومة الإيطالية ثقة مجلس الشيوخ الإيطالي مجدداً بأغلبية 171 مقابل 135 صوتاً. وحضر جلسة التصويت 307 سيناتوراً وامتنع واحد منهم فقط عن التصويت، فيما تغيب عنها 8 أعضاء. وجاء التصويت على الثقة بناءً على طلب الحكومة برئاسة الديموقراطي إنريكو ليتّا لتمرير قانون الاستقرار بالعديد التعديلات التي أجريت على بنوده خلال جلسات اللجنة المعنية في المجلس وقُدّمت تحت بند "أقصى التعديلات". ومن أبرز نتائج التصويت ميلاد أغلبية حكومية جديدة بعد أن رفضت حزب (إلى الأمام يا إيطاليا) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني التصويت لصالح منح الثقة. وبهذا أعلن الحزب المذكور خروجه من الأغلبية التي تشكلّت قبل ستة أشهر. وجاء الإعلان عن هذا الموقف الجديد عشية تصويت مجلس الشيوخ على إلغاء عضوية بيرلسكوني فيه مساء اليوم الأربعاء. وسبقت عملية التصويت إعلان وزير العلاقة مع البرلمان الإيطالي داريو فرانتشيسكيني إجراء تصحيحات على النص، وصفها بأنها شكلية وفنية بحتة نجمت عن نسيان أو إضافة بعض الفوارز هنا وهناك، وطلب من رئيس المجلس بييرو غراسّو بدء التصويت على النص برمته، بينما رفض حزب بيرلسكوني وحزب (رابطة الشمال) التصويت على القانون مع التعديلات التي أُدخلت في آخر لحظة، وطالبا بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية. وتباحث ليتّا مع رئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو الوجود الفعلي لأغلبية تدعم حكومته، خاصة بعد إعلان حزب (إلى الأمام يا إيطاليا) انسحابه بشكل رسمي من الأغلبية. واتفق الطرفان على أن عملية التأكد من وجود هذه الثقة ستتمثل في التصويت داخل مجلس الشيوخ الإيطالي على قانون الاستقرار مع تعديلاته الكاملة. وانتقد نائب رئيس الوزراء وزعيم المجموعة البرلمانية الجديدة (يمين الوسط الحديد) آنجيلينو آلفانو قرار رفاقه السابقين بالتصويت ضد منح الثقة للحكومة، وقال إنّ من الخطأ تخريب الحكومة ودفع البلاد إلى فراغ، خاصة مع بقاء قانون الانتخابات الحالي بسبب إلغاء عضوية بيرلسكوني في مجلس الشيوخ. الذي ما نزال نعتبره أمر غير عادل". يذكر أن قانون الاستقرار يتضمن إجراءات وقواعد جديدة تتناول الضرائب على العقارات، وتسهيلات ضريبية للمواطنين ذوي الدخول المحدودة، وللشركات ولتشجيع الاستثمار، كما يتضمن إيجاد ضرائب جديدة تحل محل القديمة تتعلق بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها إدارات المدن والمحافظات الإيطالية. وشمل القانون أيضا بنوداً تتعلق بحسابات التوفير للمواطنين الإيطاليين، حيث شُطبت كُلف نقل الحسابات من مصرف إلى آخر.