فتح تحقيق جديد في مقتل المعارض الروسي ليتفينينكو

تفتح الحكومة البريطانية الخميس "تحقيقا عاما" في مقتل المعارض الروسي الكسندر ليتفينينكو، محركة بذلك قضية هي موضع خلاف بين لندن وموسكو  في وقت فرضت على روسيا عقوبات جديدة لدورها في الازمة الاوكرانية.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الاسبوع الماضي معلنة فتح التحقيق الجديد ان هذا التحقيق حول مقتل العميل الروسي السابق الذي قضى عام 2006 في لندن اثر تسميمه بمادة البولونيوم المشعة، يهدف خصوصا الى "التعرف الى الجهة التي تتحمل مسؤولية وفاته".

وبعدما قام رسميا بتعليق التحقيق القضائي الجاري في القضية، سيتلو القاضي المكلف المسالة روبرت اوين قبل ظهر الخميس اعلانا بفتح التحقيق امام محكمة العدل الملكية في لندن من المتوقع ان يستغرق عشرين دقيقة، بحسب ما قال متحدث باسم القاضي لوكالة فرانس برس.

وسيعلن بعدها رفع الجلسة الى مطلع العام المقبل، وفق المصدر ذاته.

ومن المتوقع ان يستمر التحقيق العام حتى نهاية 2015.

ويفتتح التحقيق غداة الاعلان عن عقوبات اميركية واوروبية جديدة على روسيا المتهمة بزعزعة الاستقرار في اوكرانيا.

كذلك هددت مجموعة السبع بمعاقبة روسيا في حال استمرت في رفض "خيار نزع فتيل الازمة" في اوكرانيا.

غير ان وزارة الخارجية كانت اكدت الاسبوع الماضي على عدم وجود "اي رابط على الاطلاق" بين هذا الاعلان والتوتر الحالي حول اوكرانيا.

وقالت تيريزا ماي "آمل حقا ان يوفر هذا التحقيق شيئا من الراحة لارملة" الكسندر ليتفينينكو.

واعربت ارملته مارينا ليتفينينكو عن "ارتياحها" اثر اعلان هذا التحقيق وقالت ان "ذلك يوجه الرسالة التالية الى القتلة ومفادها انه +مهما بلغت قوتكم، الحقيقة ستنتصر في نهاية المطاف وستحاسبون على جرائمكم+".

وتناول الكسندر ليتفينينكو (43 سنة) العميل السابق في الاستخبارات السوفياتية  (كي جي بي) الذي لجأ الى المملكة المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الشاي مع اندريي لوغوفوي عميل الاستخبارات الروسية الذي اصبح الان نائبا، ورجل الاعمال ديمتري كوفتون في احد فنادق لندن.

وتوفي الرجل بعد ذلك بقليل مسمما بمادة البولونيوم وفي رسالة كتبها على فراش الموت اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بانه من أمر بقتله لكن الكرملين نفى هذه التهمة.

وكانت الحكومة البريطانية ترفض حتى الان ان تأمر بمثل هذا "التحقيق العام" الذي يسمح خلافا لما يوحي به اسمه بدارسة وثائق حساسة في جلسات مغلقة.

وكانت تيريزا ماي تريد مبدئيا انتظار نتائج تحقيق قضائي حول الوفاة في اجراءات تهدف الى القاء الضوء على ظروف الوفاة لكن دون تحديد المسؤولين عنه.

وفي 2013 اعرب القاضي روبرت اوين المكلف التحقيق عن الاسف لعدم تمكنه من النظر في الدور المحتمل للدولة الروسية ودعا الحكومة بدلا من ذلك الى فتح "تحقيق عام".

وبعد رفض الحكومة رفعت مارينا ليتفينينكو طعنا امام المحكمة العليا التي اعتبرت في شباط/فبراير ان على وزيرة الداخلية مراجعة قرارها.

وتسببت قضية ليتفينينكو في تعكير الاجواء بين لندن وموسكو التي رفضت تسليم اندريي لوغوفوي الذي يعتبره المحققون البريطانيون المشتبه فيه الاساسي في هذه الجريمة. كما اصدرت المملكة المتحدة عبثا مذكرة توقيف دولية بحق المشتبه فيه الاخر ديمتري كوفتون.

غير ان العلاقات تحسنت عقب زيارة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى روسيا في 2011.

وفي تموز/يوليو 2013 اقرت تيريزا ماي بان الدبلوماسية كانت من "العوامل" التي دفعت لندن الى التخلي عن التحقيق العام.

أ ف ب