المحكمة تأمر بالكشف عن محضر قمة 2007 بين الكوريتين

أصدرت محكمة سيئول أمرا لوكالة التجسس في كوريا الجنوبية بالكشف عن محضر قمة 2007 بين الرئيس الراحل روه مو هيون والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ايل، مشيرة إلى أن رفض الوكالة الكشف عن ذلك أمر "غير عادل"، وفقا لما قاله مسؤولون في المحكمة يوم الأحد.

وتقدمت مجموعة مدنية تقدمية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بسيئول في يونيو العام الماضي تطالب جهاز المخابرات الوطني (NIS) بالكشف عن النص الكامل للمحضر والمقتبسات، بعد أن رفضت الوكالة طلب المجموعة الكشف عن هذه الوثائق.

ورفضت الوكالة الكشف عن الوثائق قائلة إن الكشف عنها قد يصعب تحقيقاتها الخاصة في تسرب الوثائق إذ اتُهمت وكالة الاستخبارات الوطنية بتسريب المحضر لنواب الحزب الحاكم.

وقالت المحكمة إن مضمون الوثائق قد نشر على نطاق واسع في الصحافة وأنه من السهل الحصول على المواد على شبكة الإنترنت، لذلك فإن الكشف عنها لن يعوق التحقيقات.

وطبعت الوكالة نسختين من المحضر احتفظت بإحداهما، بينما كان ينبغي الاحتفاظ بالثانية في الأرشيف الوطني.

وبحث برلمانيون من الحزبين الحاكم والمعارض عبر الأرشيف الوطني في العام الماضي ولكن لم يجدوا المحضر. وتبين فيما بعد أن اثنين من مساعدي روه السابقين حذفوا الوثيقة من الأرشيف الإلكتروني ولم يحولاها إلى أرشيف الدولة بتعليم من روه نفسه، وفقا للنيابة.

وفي أكتوبر 2012، أثار النائب عن حزب سينوري الحاكم جونغ مون هون خلافا سياسيا بزعمه، خلال عملية التفتيش البرلمانية في وزارة الوحدة، قائلا إن روه اقترح التخلي عن الحدود البحرية الغربية مع كوريا الشمالية خلال محادثاته مع الزعيم الشمالي كيم.

في 9 يونيو من هذا العام، اتهم جونغ بكشف تفاصيل عما رآه في الوثائق في وقت كان يعمل فيه كسكرتير رئاسي في شؤون التوحيد، للحزب في محاولة للمساعدة في كسب تأييد الناخبين لحزبه خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2012 . وطالب الادعاء أيضا بفرض غرامة 5 ملايين وون (4,870 وون) ضد المشرع.

وعلى الرغم من رفض المحكمة طلب النيابة العامة، أمرت المحكمة النائب "جونغ" يوم 17 يونيو بأن يخضع للمحاكمة بتهمة تسريب وثائق سرية. ومن المقرر عقد جلسة المحاكمة الأولى يوم 18 أغسطس.

وبرأ الادعاء في الشهر الماضي ثمانية سياسيين ومسؤولين آخرين، بما في ذلك النائب كيم مو سونغ من الحزب الحاكم والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات نام جاي جون، من شبهة المشاركة في تسريب المعلومات.