الرئيس الفرنسي يؤكد رغبته فى إلغاء محكمة العدل الجمهورية

أعلن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند اليوم الاربعاء مجددا رغبته فى إلغاء محكمة العدل الجمهورية المعنية بالنظر فى الجرائم والافعال المنسوبة للوزراء الذين يمارسون مهامهم.
وقال أولاند، في تصريحات صحفية اليوم، إن إلغاء هذه المحكمة سيتم بعد الانتهاء من اصلاح المجلس الأعلى للقضاة.. مشيرا إلى ان هذا الاجراء يستوجب تعديل الدستور وهو ما لن يحدث قبل العام القادم 2015.
ومن ناحية أخرى..اعتمد مكتب مجلس الشيوخ الفرنسى اليوم مشروع موازنته الجديدة للعام المقبل 2015 وقرر تخفيضها بنسبة 46ر3 بالمائه لتصل الى 340 مليون يورو مقابل 352 مليون العام الجارى.
وقال رئيس مجلس الشيوخ جون بيير بيل- فى بيان صحفى - أن مكتب المجلس اعتمد ايضا آلية جديدة لمنع ومعالجة صراعات المصالح وذلك وفقا للقانون الصادر فى الحادى عشر من اكتوبر 2013 والمتعلق بضمان الشفافية فى الحياة العامة.
نقلًا عن "أ.ش.أ"