300 مستقيل من مستشفى "عين وسارة" الجزائرية يواصلون احتجاجهم

قرر 300 عامل مستقيل من مستشفى منطقة عين وسارة في محافظة الجلفة الجزائرية, مواصلة الاحتجاج حتى خروج القابلة المحبوسة على ذمة التحقيق رفقة الطبيبة وقابلتين واحدة من حاسي بحبح والأخرى من الجلفة ومدير المناوبة ومراقب طبي بمستشفى حاسي بحبح التابع لذات المحافظة بعد أن أمر الادعاء العام بإيداعهم السجن المؤقت على ذمة التحقيق، الذي فُتح في قضية وفاة امرأة حامل رفقة جنينها بعد رفض ثلاث مستشفيات حكومية استقبالها.

وعقد المحتجون, صبيحة الأربعاء اجتماعًا في قاعة الاجتماعات في مستشفى عين وسارة في الجلفة دام نحو 4 ساعات, أعلنوا فيه عن مواصلة الاحتجاج إلى غاية إطلاق سراح زملائهم الموقوفين، وتطرق ممثلو المحتجون إلى ما يعانيه هذا القطاع في المنطقة وظروف العمل السيئة التي يتخبط فيها العاملون بمستشفى عين وسارة، وطالب المحتجون بالحضور الشخصي لوزير الصحة والسكان في أقرب وقت قبل اتخاذهم أي قرار لا يخدم المنظومة الصحية في المنطقة.

وتفجر جدل كبير في الجزائر, أخيرا, عقب وفاة امرأة حامل رفقة جنينها في مستشفى عين وسارة, جابت مئات الكيلومترات في منطقة صحراوية لأجل وضع حملها لكن طواقم المستشفيات المملوكة للدولة رفضت استقبالها إلى أن اشتد عليها المخاض فوضعت مولودها داخل سيارة مدنية وبظروف مأساوية حتى لقي الاثنان حتفهما، وقد أمر الادعاء العام في محكمة الجلفة بإيداع 5 موظفين داخل 3 مستشفيات حكومية رهن الحبس المؤقت في قضية " الإهمال المؤدي إلى الوفاة بقضية وفاة حامل وفي بطنها الجنين بعد رفض المستشفيات الحكومية ".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا مع قضية وفاة المرأة الحامل وأطلق مدونون هاشتاغا " نريد إنسانا على رأس وزارة الصحة " وألحوا على ضرورة إدراج إصلاحات جذرية لقطاع الصحة العامة وإيفاد لجان تحقيق حكومية لكشف ما وصفوه بالفساد المُستشري في مستشفيات البلاد، فيما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تأسيسها في القضية طرفا مدنيا, وقالت إن هذا الإجراء من شأنه أن يكفل تطبيق العدالة و حماية الموظفين المتهمين في حالة ثبوت براءتهم من تهمة الإهمال.