وزير الصحة المصري يشدّد على غلق فوري لأي مستشفى يطلب مقابلاً ماديًا في حالات الطوارئ

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن لكل مواطن الحق الكامل في الحصول على العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ، دون أي شرط أو قيد مالي، مشددًا على أن أي مستشفى – خاصة كانت أو حكومية – تطلب من المريض مقابلًا ماديًا للعلاج الطارئ، سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها، تشمل الغلق الفوري والإحالة للتحقيق.

وأوضح وزير الصحة، في بيان رسمي صدر عن الوزارة، أن الدولة ملتزمة تمامًا بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي ينص على حق المواطنين في تلقي العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة من دخول المستشفى، سواء في المؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة، وعلى نفقة الدولة، ودون تحميل المريض أو ذويه أي أعباء مالية.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تخالف هذا القرار، وأن طلب دفع رسوم للعلاج الطارئ يُعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مستشفى ترتكب مثل هذه المخالفة، من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (105)، وتقديم كافة التفاصيل والبيانات اللازمة عن الواقعة، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع الشكاوى بكل جدية وسرعة.

وبيّن الدكتور خالد عبدالغفار أن العقوبات التي سيتم اتخاذها تشمل الغلق الفوري للمستشفيات الخاصة المخالفة دون أي إنذار مسبق، بالإضافة إلى إحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية المخالفة للتحقيق العاجل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي ختام تصريحه، قال وزير الصحة: "حق المواطن في العلاج الطارئ حق مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل حزم لحماية هذا الحق، وتؤكد لكل مواطن أننا إلى جانبه لضمان تحقيق العدالة الصحية الكاملة، دون تمييز أو تقصير".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير الصحة المصري يكشف حالة مصابي غزة وفاجعة الأطفال

مصر ترفع درجة الاستعداد في المستشفيات تحسبا لتطورات أزمة غزة