التفاصيل الكاملة لمهام أعضاء مجلس الوزراء المصري

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن الحكومة تفرض الضرائب جبرًا لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تُعدُّ إيرادًا عاما يئول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية.

وأوضحت أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها، و إلغاءها، لا يكون إلا بقانون وذلك وفقا للمادة (38) من الدستور الحالى، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وأنه لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون جاء ذلك فى الفتوى التى اصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع واكدت خضوع التعويضات المنصرفة للمقاولين من العقود والتوريدات والخدمات العامة لكافة أنواع الضرائب والدمغات وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المستحقات الواجبة السداد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأضافت الفتوي،  أن بالنظر إلى خضوع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية القانونية وما يفرضه من ضرورة تحديد الأركان الأساسية للضرائب العامة، سواء فى إنشائها، أو فرضها، أو فى الإعفاء منها، وأن ترد صراحة فى القانون، سواء فيما يخص تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، أو سعرها، أو الممول الخاضع لها على نحو عام مجرد، وعلى سبيل المساواة بالنسبة إلى جميع الممولين الخاضعين, وأن القانون رقم (84) لسنة 2017 سالف البيان لم يعفِ أيًّا من الخاضعين لأحكامه من أى من الضرائب أو الرسوم أو الدمغات أو غيرها من المستحقات الواجبة السداد.

واختتمت، أن  رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار  رقم 13 لسنة 2017 فى شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه ، ناصًّا فى إفصاح جهير على سداد كافة مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ورسوم ودمغات وخلافه كما سلف بيانه من قيمة التعويض قبل الصرف للمستحقين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مؤتمر صحافي لـ رئيس الوزراء مع نظيره السوداني في الخرطوم

رئيس وزراء مصر يزور الخرطوم السبت لبحث التعاون في المجالات