طلب رسمي بتصنيف "رشاد" الإخوانية في الجزائر "إرهابية"

 اشتد الخناق الرسمي والشعبي على حركة "رشاد" الإخوانية بالجزائر، وتصاعدت معها المطالب الحقوقية لتنصيفها "تنظيماً إرهابياً" وباتت الحركة الإخوانية المتطرفة محط إجماع غير مسبوق بين السلطة والمعارضة من جهة، وأطياف الحراك الشعبي من جهة أخرى الذين يؤكدون على خطر مخططاتها وأجنداتها الإرهابية على أمن البلاد والأحد، قام 4 محامين جزائريين بخطوة وُصفت بـ"الجريئة" عندما راسلوا وزير العدل بلقاسم زغماتي، طالبوه بتنصيف حركة رشاد الإخوانية "تنظيماً إرهابياً والتعامل معها على هذا الأساس"، مؤكدين بأن خطوتهم تأتي "إيمانا منهم بأن الوطن تبنيه الأيادي النظيفة والقوية لا المرتجفة والخائفة".

منظمة إرهابية

وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة من الطلب الذي قدمه 4 محاميين جزائريين لوزير العدل الجزائري بهدف تصنيف حركة "رشاد" الإخوانية تنظيماً إرهابياً وهي الحركة المنبثقة عن "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" المحظورة التي تعد أقدم أخطر ذراع لتنظيم الإخوان الإرهابي بالجزائر ووقع المحامون: لحسن تواتي، حسينة بورنان، محمد زواوي، إبراهيم بوترعة على طلب مقدم لوزارة العدل بعنوان: طلب اتخاذ إجراءات منظمة رشاد كحركة إرهابية، على أن تشمل الإجراءات الجوانب القانونية والقضائية والإدارية اللازمة.

وأكد الحقوقيون على أنه "نظرا لما تشهده الساحة الجزائرية من تكالب خطير عليها من قبل دول ومنظمات وتنظيمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة، فإنه لفت انتباهنا وجود تنظيمات وحركات تنشط خارج أرض الوطن ولها امتدادات داخلية وأذرع مختلفة" وأشاروا في طلبهم إلى أن تلك الأذرع "من تم اكتشافها من قبل الدولة، ومنها من لاتزال لحد الساعة تقوم بمهامها القذرة بشكل يجعل من الجزائر الحبيبة معرضة لمختلف الهجمات من أماكن مختلفة" المحامون الأربعة انتقدوا ما اعتبروه "تساهلاً في عدم تصنيف رشاد الإخوانية تنظيماً إرهابياً" في التعامل مع خطر حركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية رغم "التحذيرات العديدة والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية".

واضافوا أن "منظمة رشاد ورغم التحذيرات العديدة والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية كذا كشف بعض رجالها ومتابعتهم قضائياً، إلا أنه لم يتم تصنيفها كمنظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العمومية، ناهيك عن التطاول والتهجم والإساءة لمؤسسات الدولة ورجالها بالخصوص الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية وأسلاكها" وأكد المحامون الجزائريون على أن حركة "رشاد" الإخوانية "منخرطة في أنشطة إرهابية وتنشط خارج البلاد"، وطالبوا بناء على ذلك بتحرك السلطات الجزائرية لتصنيفها منظمة إرهابية واتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن البلاد من خطر هذه الحركة الإخوانية المتطرفة والخطرة

واستطرد الحقوقيون في طلبهم: "نظرا لكون هاته المنظمة تنشط خارج أرض الوطن، ومنخرطة في أنشطة إرهابية حسب تقرير الأمن الدولي الصادر بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2017 الذي وضع بعض قيادات الحركة في تصنيف الأشخاص الخطرين والمطلوبين دولياً ومحلياً لدعمهم وتمويلهم لتنظيمات إرهابية عالمية" مضيفين أن "نشاطها داخل الجزائر وخارجها يشكل تهديدا للأمن القومي والسلامة الجسدية للمواطنين ونسيجها الاجتماعي وضرب استقرار المؤسسات وسيرها العادي" وختم المحامون الأربعة طلبهم الموجه لوزير العدل بلقاسم زغماتي بالتشديد على أن "القانون الجزائري يتيح اتخاذ إجراءات تصنيف أي تنظيف أي حركة أو جماعة التي تستهدف أمن الدولة أو الوحدة الوطنية والسلامة الترابية للجزائر".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مستشار للرئيس الجزائري يتهم فرنسا بـ"نشر الأمية" خلال استعمارها لبلاده

حقوقيون يطالبون سلطات الجزائر بوقف اعتقال الناشطين المعارضين