تظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس الموريتاني 25 الجاري

أعلن شباب الغالبية الداعم للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز مساء الجمعة عن نيته النزول إلى الشارع، تعبيرًا عن دعمهم ومساندتهم الرئيس، وذلك تزامنًا مع ذكرى إنشاء حركة "25 فبراير" المعارضة التي تطالب برحيل الحكومة، والتي قررت الخروج في 25 من شباط/فبرايرالجاري لتجديد مطالبها في الموعد نفسه وهي رحيل الحكومة وهي دعوات أطلقتها منذ بداية الربيع العربي. وقد أعلنت مجموعة شباب غالبية الرئيس عزيز برئاسة عضو المكتب التنفيذي في حزب "الحراك الشبابي من أجل الوطن" محمد ولد عبد القادر، المحسوب على النظام، أنها "ستعبر من خلال خروجها عن تمسكها بنهج وبرنامج الرئيس الانتخابي، واجتمعت المبادرة الجمعة، وبدأت التحضير للوقفة المساندة بالتزامن مع خروج شباب المعارضة، فيما أعلنت مبادرة "نعم للشرعية" التي تدعم الحراك الشبابي قيامها بعدة نشاطات من بينها "حملة باب باب" بمقاطعات العاصمة  نواكشوط من أجل "شرح برنامج رئيس الجمهورية وما تم إنجازه حتى الآن، وتفنيد ادعاءات المعارضة، كما  أنها ستقوم بعرض أفلام تظهر الإنجازات التي تحققت للشعب الموريتاني، ولاسيما بالنسبة للشرائح الأكثر فقرا"، وهي النشاطات التي ستكون "تحت شعار اعتراف بالجميل". فيما حذر زعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المنضوي تحت لواء منسقية المعارضة، من "استمرار ما وصفه النهج الأحادي في الحكم"، الذي قال إن "الرئيس محمد ولد عبد العزيز ينتهجه، منبهه ومقربيه  من السياسة الممنهجة للاحتيال على ثروات البلاد، وتدخله السافر في شؤون الغير، وتسخير إمكانات البلاد البشرية المادية والعسكرية  خدمة لمصالح أجنبية لضمان بقائه في الحكم"، وأشار ولد داداه الذي كان يتحدث في أمسية نظمها شباب حزبه أن ذلك النهج ستكون عواقبه وخيمة على نظام عزيز –الذي وصفه- بالهش وسيجني على هيبة وحاضر ومستقبل موريتانيا"، وأضاف أن "البلد يعيش أزمة خانقة على جميع الأصعدة، إضافة إلى انعدام أي أمل في مستقبل أفضل في ظل النظام القائم". ولم يخفِ ولد داداه "توجسه من ضرب الوحدة الوطنية التي أصبحت مهددة بسبب السياسات العرجاء لمحمد ولد عبد العزيز"، مؤكدًا "أهمية أن توضع خطط حكيمة من أجل استغلال هذه الطاقات ومحو الفوارق بين مكونات هذا الشعب كافة"، واصفًا ارتفاع أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية الضرورية بـ "غير المبرر"، كما أكد أن "المتضرر الأكبر من هذا الغلاء، هي الفئة الفقيرة التي يدعي النظام زورًا الانحياز لها، ولاسيما سكان الريف الذين واجهوا العام الماضي موجة جفاف قوية لم تكن الدولة على قدر المسؤولية في مواجهتها".