بارزاني يجتمع في أربيل مع ممثلي "الأكراد" في البرلمان

اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مع ممثلي الأكراد في البرلمان والحكومة الاتحادية العراقية بمدينة أربيل.. فيما قررت وزارة المالية العراقية إرسال 250 مليار دينار عراقي إلى الإقليم لدفع مستحقات موظفي كردستان عن شهر يناير الجاري.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية استمرار اللقاءات بين حكومة كردستان وممثلي الأكراد في الحكومة والبرلمان العراقي بشكل دوري كل شهرين.. وقرر تشكيل لجنة دائمة تضم عددا من ممثلي الأكراد تتولى مهمة التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وذكرت مصادر كردية أن الإجتماع ناقش آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق النفط بين أربيل وبغداد، مشيرة إلى أن نيجيرفان البارزاني ورؤساء الكتل النيابية الكردية في مجلس النواب العراقي ونائب رئيس مجلس النواب إضافة إلى الوزراء الأكراد في الحكومة العراقية حضروا الاجتماع.

وبحث الاجتماع المعوقات التي حالت دون تنفيذ بنود اتفاق النفط ، وسبل حل المشكلات العالقة بين الجانبين في أربيل وبغداد، وجدد التأكيد على ضرورة التزام الإقليم باتفاقه مع الحكومة الاتحادية.

وفي بغداد، صرح وكيل وزارة المالية العراقية فاضل نبي بأن وزارة المالية بصدد إرسال 250 مليار دينار إلى إقليم كردستان،وقال:إن المفاوضات الجارية بين أربيل وبغداد لما تصل بعد إلى اتفاق نهائي.
وأضاف: أن المبلغ تم صرفه بقرار من وزير المالية العراقي هوشيار الزيباري، الذي وجه كتابا رسميا إلى المصرف المركزي العراقي، إضافة إلى إرسال نسخة لحكومة إقليم كردستان.

وكان مجلس النواب العراقي وافق في 29 يناير 2015م علي تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة 119.5 تريليون دينار عراقي( الدولار يساوي 1200 دينار عراقي)بعد شهر من مناقشة نواب المجلس والكتل السياسية.. وتقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية بمبلغ 94.05 تريليون دينار حيث يتم احتساب الايرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 56 دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3300000 برميل يوميا، من بينها 250000 برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و300000 برميل عن كميات النفط الخام عن طريق محافظة كركوك .. فيما بلغ العجز المخطط للموازنة 25.4 تيرليون دينار يغطى من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد وافق في جلسة 23 ديسمبر 2014 على مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2015 بواقع 125 ترليون دينار عراقي، علي أساس سعر تخميني للنفط 60 دولاراً للبرميل ..

وتسعي حكومة العبادي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية ، عبر الاقتراض الخارجي وسلسلة من الإجراءات التقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وقد تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وستشمل بنود التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قدرتها مصادر عراقية مطلعة بأنها تشكل 10 بالمائة من الموازنة العامة.

أ.ش.أ