الرئيس الأميركي يسعى للحصول على تفويض جديد من "الكونغرس"

قال مساعدون في الكونغرس، أمس (الإثنين)، إن البيت الأبيض سيطلب من الكونغرس تفويضاً جديداً باستخدام القوة ضد مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية»، بحلول غد (الأربعاء)، الأمر الذي يمهّد الطريق أمام المشرّعين للتصويت لأول مرة على الحملة المستمرة بالفعل منذ ستة أشهر.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دولياً ضد «الدولة الإسلامية»، وبدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما حملة جوية في آب (أغسطس) الماضي، ضد مقاتلي التنظيم في العراق وسوريا. وقتلت «الدولة الإسلامية» آلاف الأشخاص بعدما استولت على مساحات واسعة في العراق وسورية.

لكن الطلب المقترح الذي سترسله الإدارة الأميركية إلى المشرّعين هذا الأسبوع سيكون أول مرة تطلب فيها الإدارة تفويضاً رسمياً لاستخدام القوة العسكرية من أجل قتال «الدولة الإسلامية».

وبسبب التأخير، عبّر بعض أعضاء الكونغرس عن قلقهم من أن الحملة ضد التنظيم المتشدد تتجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية.

وقالت الإدارة إن الحملة مشروعة، وتستند إلى تفويض تم إقراره في عهد الرئيس جورج بوش الابن، في 2002 لحرب العراق، وفي 2001 لقتال تنظيم «القاعدة»، والجماعات المرتبطة به.

وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، للصحافيين الأسبوع الماضي، إن البيت الأبيض سيسعى لنيل تفويض يستمر ثلاثة أعوام.

وقالت إنه لم تتخذ قرارات بشأن النطاق الجغرافي لهذا التفويض، أو القيود التي ستفرض على القوات المقاتلة (القوات البرية) في المعركة ضد متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية».

ومن المتوقع أن تكون المسألة نقطة خلاف رئيسية في النقاش. ويريد كثير من الديمقراطيين منع ارسال قوات برية، لكن عددا من الجمهوريين يرون أنه من غير المناسب وضع قيود على القادة العسكريين.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري بوب كوركر، إن الجلسات بشأن طلب الإدارة ستبدأ سريعاً.

وأضاف أن إدارة أوباما أجرت مشاورات مع المشرّعين، قبل طلبها الرسمي، مما قد يعجّل بالموافقة.

وقال للصحافيين في مجلس الشيوخ: «كانت هناك مشاورات جادة، وستكون هناك مشاورات أكثر جدية».

ومن المتوقع أن يسعى أوباما أيضاً لإلغاء تفويض حرب العراق، دون إلغاء تفويض العام 2001 الذي أُقرّ بعد أيام من هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر).

وقال مساعدون في الكونغرس،  أمس (الإثنين)، إن هذا هو المتوقع من مطلب أوباما، في ظلّ النقاشات بين الإدارة وأعضاء الكونغرس وموظفيه.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على موعد أو تفاصيل الطلب.