"الداخلية" تحذر من ترويج وثائق مزورة للنصب والاحتيال

حذرت وزارة الداخلية  من وثائق مزورة يتم ترويجها   لأغراض النصب والاحتيال على المواطنين أو المقيمين في المملكة، من خلال الإيهام بحصول مزيفيها على تخويل عام مستثنى من الإجراءات النظامية المعتمدة للحالات التي تشير إليها الوثائق المزيفة.

وأكد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في الوزارة عدم صحة ما يقوم به البعض للترويج بحصولهم على موافقة استثنائية، باستخدام وثائق مزيفة، لحالات تخضع لضوابط شرعية ونظامية تقتضي دراسة كل حالة على حدة، واستيفاء كافة الشروط ذات العلاقة بها، وصدور الإجراء النهائي مرتبطًا بهوية المستفيدين منها، مثل تصاريح زواج السعوديين من غيرهم،

أضاف أن الجهات المختصة تتولى متابعة كل ما يتم الترويج له مما يخالف الأنظمة والإجراءات المعتمدة، ومحاسبة المسؤولين عنها ومن يساندهم في الترويج لها وذلك في ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.