استشارة قانونية لوزارة العدل اللبنانية تقر الزواج المدني

أصدرت وزارة العدل اللبنانية استشارة قانونية تؤكد "حق اللبناني الذي لا ينتمي إلى طائفة في أن يعقد زواجه مدنيًا". وأكدت الاستشارة التي صدرت بناء على طلب من وزارة الداخلية على عدم وجود أي مانع قانوني من تسجيل أول حالة زواج مدني في لبنان لنضال درويش من خلود سكرية لدى "سجلات النفوس (الأحوال المدنية). ونضال وخلود المسلمين لكن من مذهبين مختلفين، تقدما لدائرة النفوس الشهر الماضي ووقعا عقدا بأول زواج مدني في لبنان بخلاف عقد الزواج المعمول به في لبنان والذي يتم تسجيله في المحاكم الشرعية. وأحال وزير العدل شكيب قرطباوي اليوم الثلاثاء قرار الهيئة الاستشارية العليا بالوزارة بشأن "قانونية الزواج المدني" إلى وزارة الداخلية. وجاء في النص القانوني لقرار الهيئة الاستشارية للوزارة بأن "القانون اللبناني ينص على حرية الاعتقاد، كما أن مقدمة الدستور تتضمن أن لبنان هو عضو مؤسس وعامل في الأمم المتحدة ويلتزم مواثيقها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدولة تجسد هذه المبادئ في جميع الحقوق من دون استثناء، كما أن لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على احترام الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والمعتقد". وتمكنت مراسلة "الأناضول" من الحصول على مضمون ما ورد في جواب الهيئة الاستشارية التي اعتبرت انّه "انطلاقا من مبدأ حرية الرأي والمعتقد، ثمة مبدأ مفاده أن الأصل في الإباحة، والمنع هو الاستثناء، وليس في التشريع اللبناني ما يمنع الزواج المدني في لبنان، وإذا كان القانون اللبناني يعترف بالزواج المدني المعقود في الخارج فمن باب أولى أن يعترف بالزواج المعقود في لبنان تطبيقاً لحرية المعتقد، ولعدم تشجيع فكرة المداورة على القانون واللجوء الى الخارج لعقد الزواج". واستطرد النص "إقرار الزواج المدني في لبنان من شأنه أن يكرس قاعدة مفادها أن القضاء المدني هو القضاء العادي المختص بالفصل بالنزاعات الناشئة عن الزواج المدني سواء عقد هذا الزواج في الخارج أم في الداخل، وليس من حصرية المحاكم الدينية لإبرام عقود الزواج في لبنان إلا في المسائل التي تدخل في اختصاصها تحديداً". وخلصت الاستشارة إلى التشديد على أن "حرية التعاقد هي ركيزة أساسية يرتكز اليها قانون العقود اللبناني، وطالما أنه لا يوجد في لبنان حالياً قانون مفصل في أحكامه يرعى الزواج المدني، عندها لا بد من العودة الى إرادة وحرية الزوجين بأن يعينا العقد المبرم بينهما على القانون الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما". وختم النص بالتأكيد على "حق خلود سكرية ونضال درويش في تسجيل زواجهما". وقال مدير عام وزارة العدل القاضي عمر الناطور رئيس الهيئة الاستشارية العليا التي الاستشارة التي أصدرتها الهيئة أمس الاثنين "رأي قانوني وليست ملزمة، إنما لها قوة قانونية ومعنوية كبيرة يصعب تجاهلها وتعطي دفعاً قانونياً للسير في مشروع قانون الزواج المدني الاختياري في لبنان". وأثارت قضية نضال وخلود جدلا واسعا في الأوساط اللبنانية خلال الأشهر القليلة الماضية وأثارت انقساما في الشارع. وتعارض معظم المرجعيات الدينية المسلمة والمسيحية في لبنان الزواج المدني، كما يعارضه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيما يؤيده رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري زعيم المعارضة.