كتلة "الإصلاح" النيابيّة الأردنيّة ترفض إجراءات وزارة التعليم

انتقدت كتلة "الإصلاح" النيابية إجراءات وزير التربية والتعليم الأردني في ضبط عملية الغش في إمتحانات الثانوية العامة، معتبرة أنَّ الإجراءات غير مسبوقة، ومثيرة للجدل. ورفضت الكتلة قيام الوزارة برفع رسوم التقدم لامتحان التوجيهي، بمقدار 30 دينار لكل مادة، للمتخلفين عن اجتياز النجاح في الدورة المدرسية، بعد استنفاذ الفرصة، وهي أربع دورات متتالية، موضحة أنَّ "القيمة الأكاديمية والتربوية يجب أن لا تقترن بالقيمة التجارية"، معتبرة أنَّ "الحق في التعليم المجاني في الدول المتقدمة حق وليس منّة". واعتبرت الكتلة أنَّ "قيام وزارة التربية بالتمييز ما بين الرسوم للطلبة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، والمعيدين من طلبة الدراسة الخاصة يشكل خرقًا دستوريًا، لأن الأردنين متساوون في الحقوق والواجبات"، مشيرة إلى أنَّ "الأجدر هو معاملة الجميع بالمثل، تطبيقًا للعدالة". وندَّدت الكتلة بالإجراءات الأمنية والإعلامية المشدّدة، التي اتخذتها الوزارة بغية منع الغش، موضحة أنّه "لا بد من التدرج في خطة التصحيح الأكاديمي من المرحلة الابتدائية، وليس الثانوية فقط، وهذا من متطلبات المنظومة التعلمية الصحيحة، والمتكاملة، التي تبدأ من المدرسة والمنهاج والمعلم، ومن ثم الطالب". وطالبت الكتلة الوزير بـ"خطة إستراتيجية لرفع كفاءة التعليم الحكومي في الأردن، في جميع مراحله، عوضًا عن الاكتفاء بالتصريحات الصحافية، بضبط امتحان التوجيهي، ويكون الطالب هنا بمثابة الضحية لتراكمات فشل سياسات التدريس للأعوام التي تسبق التقدم لامتحان الثانوية العامة".