الامم المتحدة تدرس فرض عقوبات على من يعرقلون المرحلة الانتقالية في اليمن

اعلن دبلوماسيون الاثنين ان مجلس الامن الدولي سيتبنى خلال الايام المقبلة قرارا ينص على فرض عقوبات على انصار النظام اليمني السابق الذي يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية. ويفرض النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "ولفترة سنة في المرحلة الاولى" نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الامن الدولي. وستكلف هذه اللجنة تحديد اسماء الذين يعرقلون وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم. والاشخاص او الفئات المستهدفة هم الذين "يعرقلون او يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن ويقومون ب"اعتداءات على البنى التحتية الاساسية او يقومون باعمال ارهابية" وينتهكون حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية. وترغب بعض الدول في ان يسمى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي غالبا ما يتهم بهذه الاعمال، بالاسم، ولكن النص الذي تتم دراسته لا يستهدف اي شخص او مجموعة معينة بالاسم. ويشير مع ذلك الى ان "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبدالله صالح". وجاء في النص ان مجلس الامن "يشيد بالتقدم الذي تحقق اخيرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه التام لمواصلة مراحل هذه العملية". وقال دبلوماسي غربي ان مجلس الامن قد يتبنى هذا النص اعتبارا من الاسبوع المقبل وهو "موحد حول هذا الملف". وبعد مشاورات حول اليمن نهاية كانون الثاني اكد سفير الاردن لدى الامم المتحدة زيد الحسين الذي كان يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن ان الدول الاعضاء ال15 مستعدة "لاتخاذ اجراءات" ضد الذين يعرقلون العملية الديموقراطية في اليمن.