الوساطة الأفريقيّة تدعو الخرطوم و"الشعبيّة" إلى وقفٍ فوريّ للعدائيات

دعت الوساطة الأفريقيّة التي يقودها ثابو أمبيكي، الحكومة السودانيّة، و"الحركة الشعبيّة ـ قطاع الشمال"، إلى وقفٍ فوريّ غير مشروط للأعمال العدائيّة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والسماح للحركة بممارسة نشاطها كحزب سياسيّ في البلاد، بالتوافق مع القانون. وطالبت الوساطة، في مسوّدة دفعت بها إلى طرفي النزاع، بإطلاق حوار سياسيّ، بمشاركة الأطراف كافة، لمعالجة القضايا القومية وقضية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر المفاوضات، مشدّدة على عدم تحريك القوات وتقويتها أو محاولة احتلال مواقع جديدة، فيما أقرّت أن حل قضية المنطقتين لابد أن يتم عبر المفاوضات على قواعد الاتفاقية الاطارية المُوقّعة في العام 2011م ، وتتمسك بها الحركة  وترفضها الحكومة، كما تطرّقت إلى ملف العمل الإنسانيّ، وضمان وصول المساعدات إلى المُتضرّرين من النزاع، عبر لجنة إنسانيّة مشتركة تُنشأ لأغراض إيصال المساعدات، وتضم في عضويتها 4 أعضاء، اثنان من كل طرف، وطرف ثالث يُسهّل  العمل، على أن تُحدد ذلك الطرف الوساطة الأفريقيّة، مطالبة الحكومة والحركة، بضمان وتسهيل العودة الآمنة للنازحين واللاجئين. ومن المُنتظر أن يُقدّم الطرفان ردّهما على هذه المقترحات إلى الوساطة الأفريقيّة قبيل  جلسة مفاوضات الـ 27 شباط/فبراير الجاري، في العاصمة الإثيوبيّة أديس أبابا. جدير بالذكر أن الوساطة علّقت المفاوضات بعد أيام من انطلاقتها، بسبب تباعد مواقف الأطراف المتفاوضة، حيث قال مسوؤل حكوميّ، فضّل عدم الكشف عن إسمه، لـ"العرب اليوم"، "إن تفويض لجنة الوساطة الأفريقيّة ينحصر فقط في مناقشة قضية ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وينبغي ألا تنساق جهة ما وراء أطروحات (الحركة الشعبيّة ـ قطاع الشمال)، التي تحدّث وفدها في مفاوضات أديس عن حل شامل لقضايا السودان، لأنه ليس من صلاحيات وفد الحركة مناقشة القضايا القوميّة".