واشنطن مستعدة لتغيير موقفها من كوبا ولكن دون رفع الحصار الإقتصادي

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها مستعدة لتغيير سياستها حيال كوبا، إلا أن الحديث لا يدور الآن حول رفع الحصار الاقتصادي المفروض على هذا البلد. وقال بن رودس المستشار للشؤون الخارجية للصحفيين يوم الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني، إنه يجب على كوبا احترام حقوق الإنسان وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل توفير فرص أكثر للشعب الكوبي، مؤكدا أن واشنطن لا تزال قلقة بشأن حقوق الإنسان والحريات الاقتصادية والسياسية في هذه الجزيرة. وذكر رودس بأن الكونغرس الأمريكي هو الآخر يلتزم بالحفاظ على العقوبات التي فرضت في بداية السيتينات ويتمسك بالمبادئ الديمقراطية في علاقات الولايات المتحدة مع كوبا. وأشار مستشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارة أوباما خففت في السنوات الأخيرة نظام التأشيرات للمواطنين الأمريكيين من أصول كوبية للسفر إلى وطنهم، كما سهلت تحويل الأموال إلى كوبا وبدأت مفاوضات مع هافانا حول مسائل الهجرة. وأكد رودس: "نحن مستعدون للقيام بخطوات براغماتية إذا تناسبت هذه الخطوات مع مصالحنا ومصالح دول النصف الغربي للكرة الأرضية ومصالح الشعب الكوبي". وأضاف أن كافة التغييرات في العلاقات الثنائية يجب أن تجري على أساس خطوات مقابلة، مشيرا إلى أن قضية المواطن الأمريكي آلان غروس، الذي صدر بحقه في كوبا الحكم بالسجن 15 عاما بتهمة القيام "بعمل تخريبي"، تعيق تطوير التعاون البراغماتي بين البلدين. يذكر في هذا السياق أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زار الأسبوع الحالي كوبا وبحث خلال لقاءاته مع مسؤولين كوبيين قضية العقوبات الأمريكية المفروضة على الجزيرة. وكان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قد أعلن في كلمة ألقاها من منبر الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الحصار المفروض على بلاده شدد خلال عهد الرئيس باراك أوباما.