البيت الأبيض يقلل من أهمية تصريحات روحاني أن القوى الكبرى اذعنت لإرادة طهران

قلل البيت الابيض الثلاثاء من اهمية تصريحات الرئيس الايراني حسن روحاني بان الاتفاق النووي مع الدول الكبرى يظهر انها تذعن لارادة طهران، وذلك قبل بضعة ايام من بدء تطبيق الاتفاق المرحلي الذي وقع في جنيف. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "ليس مفاجئا بالنسبة الينا ويجب ان لا يكون مفاجئا لكم ان يصف الايرانيون الاتفاق بطريقة معينة موجهة الى الجمهور الداخلي .. لا يهم ما يقولونه، المهم ما يفعلونه". وكتب روحاني الثلاثاء على موقع تويتر ان "علاقاتنا مع العالم تستند الى مصالح الامة الايرانية. ان اتفاق جنيف يشكل اذعان القوى العالمية لارادة الامة الايرانية". واضاف كارني ان الايرانيين "قاموا بهذا الامر لدى اعلان الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر وكنا نتوقع ان يفعلوا الامر نفسه هذه المرة". وتوصلت مجموعة الدول الست الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا) الى اتفاق مرحلي مع ايران حول برنامجها النووي في تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف. واعلنت طهران وواشنطن الاحد ان تنفيذ الاتفاق سيبدأ في العشرين من الجاري. ويلحظ هذا الاتفاق الذي يشكل اختراقا كبيرا بعد اعوام من التعثر، عدم فرض عقوبات جديدة على طهران لستة اشهر مقابل موافقة الجمهورية الاسلامية على تجميد تطوير برنامجها النووي المثير للجدل تمهيدا للتوصل الى اتفاق اشمل.  وفي السياق نفسه، يحاول الرئيس باراك اوباما ثني الكونغرس عن التصويت على عقوبات جديدة بحق طهران تدخل حيز التنفيذ في حال اخفقت المفاوضات الحالية. وقال اوباما الاثنين " ما نريده هو اعطاء فرصة للدبلوماسية وفرصة للسلام (...) لم يحن الوقت لفرض عقوبات جديدة". وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر حذر البيت الابيض من ان الرئيس سيلجأ الى الفيتو ضد اقتراح قانون مماثل. لكن هذا الامر قد يضعف موقفه امام الراي العام وخصوصا اذا لم تفض المفاوضات الى نتيجة. في موازاة ذلك، هاجم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان والمتخصصان في السياسة الخارجية جون ماكين وليندسي غراهام الثلاثاء معلومات افادت ان اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر يتضمن بنودا لم تنشر. وقال ماكين وغراهام المعروفان بانتقادهما لسياسة اوباما حيال ايران، في بيان مشترك "ندعو ادارة اوباما الى كشف حقيقة هذا الوضع في شكل فوري بهدف التأكد من اطلاع اعضاء الكونغرس في شكل كامل وسريع على موضوع الدبلوماسية النووية مع ايران". واضاف النائبان "اذا كانت صحيحة، فان هذه المعلومات تضفي طابعا ملحا على دعوات وجهها عدد متزايد من اعضاء الكونغرس لتبني عقوبات جديدة (...) في اسرع وقت ممكن". لكن كارني نفى الثلاثاء وجود "اتفاق سري"، وقال ان "الوثائق المرتبطة بتفاصيل التطبيق تندرج تماما ضمن النهج الذي وصفناه، اي انها وثائق تقنية تم ارسالها الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية". واذ شدد على وجوب التشاور مع اطراف اخرين غير الولايات المتحدة، كون الاتفاق متعدد الطرف، وعد كارني بان يعلن نص الاتفاق في النهاية "امام الكونغرس والراي العام".