منظمات دولية تطالب "بسمو" الاتفاقات الدولية على القوانين الداخلية التونسية

دعت منظمات حقوقية دولية الجمعة إلى تعديل فصل في الدستور التونسي الذي بدأ المجلس الوطني التأسيسي عليه، لضمان "سمو جميع الاتفاقات الدولية" التي ابرمتها تونس على القوانين التونسية بما فيها الدستور. وهذه المنظمات هي هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز كارتر ومنظمة "البوصلة" التونسية المتخصصة في رصد انشطة المجلس التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول 2011 والمكلف صياغة دستور جديد لتونس. وطالبت المنظمات في بيان مشترك بتعديل الفصل 19 من الدستور الذي ينص في صيغته الحالية على ان "المعاهدات (الدولية) الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، والمصادق عليها، اعلى (درجة) من القوانين (العادية) وادنى من الدستور". وقالت "يجب تعديل الفصل 19 لضمان سمو جميع الاتفاقيات (الدولية) التي صادقت عليها تونس، على القانون الداخلي (التونسي)" بما في ذلك الدستور. ولاحظت ان الفصل 19 "لا يمنح هذا السمو إلا للاتفاقيات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب وهو الاسم المستقبلي للمجلس التشريعي"، موضحة ان هذا "قد يعني أن المعاهدات التي وافق عليها المجلس التشريعي السابق لن يكون لها صفة قانونية أسمى". وقالت "يجب أن يُشير الفصل 19 إلى جميع الاتفاقيات +التي تمت الموافقة والمصادقة عليها+، دون تحديدها بتلك التي وافق عليها مجلس نواب الشعب لتجنب أي تفريق بينها". وكان خبراء قانون حذروا من أن الصيغة الحالية للفصل 19 من الدستور قد تكون مدخلا للتنصل من معاهدات دولية سبق لتونس الالتزام بها.