الأمم المتحدة تحمل الحكومة العراقية المسؤولية الدستورية إزاء حماية الموطنين

حملت الامم المتحدة الثلاثاء الحكومة العراقية المسؤولية الدستورية إزاء حماية جميع المواطنين العراقيين من الارهاب مع مراعاة حقوقهم وتوفير احتياجاتهم الانسانية وإظهار أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة . جاء ذلك في بيان للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف ، أعرب فيه عن قلقه ازاء الأوضاع التي تشهدها محافظة (الأنبار) بغرب البلاد في الوقت الراهن وقال في هذا الخصوص " أشعر بالقلق ازاء التطوارات الجارية في الأنبار وأدعو الجميع إلى التزام الهدوء والتقيد بالاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال اليومين الماضيين ، ويجب حلّ الخلافات عبر الحوار ومن خلال عملية سياسية شاملة تتيح لجميع المكونات الشعور بالمشاركة في بناء المستقبل الديمقراطي للعراق ". وحث البيان جميع القادة السياسيين على التقيد بالتزاماتهم بما في ذلك ميثاق الشرف الوطني، والجلوس معا على وجه السرعة لمناقشة التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد. ودعا كافة الاطراف والائتلافات إلى طرح برامجها المستقبلية في إطار الاستعداد لاجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل ، وأن تظل منخرطة بشكل كامل في العملية السياسية الديمقراطية ، وقال " إن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع حكومة وشعب العراق لدعم التحولات الديمقراطية، كما تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة في تيسير الحوار " . وعلى خلفية احداث الانبار ، علق النائب عن القائمة العراقية ابراهيم المطلك عضويته في مجلس النواب احتجاجا على ما تتعرض له أهالي الأنبار. وقال المطلك في بيان صحفي " إن أهالي الأنبار يتعرضون الى مجزرة يحتم علينا اتخاذ موقف ، وعليه قررت تعليق العضوية في مجلس النواب" . وكان ثلاثة نواب عن نفس القائمة ، وهم ( جابر الجابري ، كامل الدليمي ، طلال خضير الزوبعي) قد اعلنوا في وقت سابق عن تعليق عضويتهم في البرلمان على خلفية الاحداث نفسها . يذكر أن عشائر الأنبار اشتبكت مع قوات الجيش قرب ساحة الاعتصام في الرمادي غربي البلاد. وقال مصدر أمني إن الاشتباكات شهدت سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين لم يعرف عددهم بعد.