بان كي مون يطلب من السلطات المصرية مراجعة قانون منع التظاهر

طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء من السلطات المصرية "النظر في تعديلات" لقانون اصدرته يحد من حق التظاهر. وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الامين العام ان الاخير "منشغل جدا بعمليات الاحتجاز وتفريق المتظاهرين بعنف في مصر علاوة على معلومات بشان اعمال عنف ذات طابع جنسي" ضد متظاهرين. وهو "يؤكد مجددا على القلق" الذي كانت عبرت عنه المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي التي اعتبرت ان القانون الجديد يمكن ان يؤدي الى "انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي". ويمنع القانون الاجتماعات او التظاهرات التي من شانها ان تهدد الامن العام. وينص على عقوبات تصل الى السجن خمس سنوات في جرائم تبدا من ارتداء اللثام الى حمل اسلحة اثناء تظاهرات او تجمعات. وفرقت الشرطة المصرية الثلاثاء عشرات الاشخاص تجمعوا في وسط القاهرة في اول حادث في العاصمة منذ صدور هذا القانون الاحد. واعتبر بان كي مون ان "حرية التعبير والتجمع اساسية لكي تتمكن مصر من تنظيم الاستفتاء المقرر على الدستور بطريقة ذات مصداقية والذي ستتبعه انتخابات رئاسية وتشريعية".