"ائتلاف القانون" يؤكد أن وجود مفاوض يسهل الاتفاق بين الدولة والمتظاهرين

أكد النائب عن "ائتلاف دولة القانون" علي شلاه أن "تفويض محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي من قبل المتظاهرين للتفاوض مع الحكومة سيسهل الأمر إلى حد كبير، وأن الحكومة والبرلمان سيلبيان كل ما هو قانوني من مطالبهم". وأوضح شلاه لـ"العرب اليوم" أن "موقف رئيس الوزراء نوري المالكي واضح إزاء طلبات المتظاهرين، فالحكومة ستعمل على تلبية ما هو من اختصاص الحكومة، أما المطالب المتعلقة بعمل البرلمان فيجب إحالته إلى مجلس النواب ويتم تنفيذه وفق الآلية الدستورية". وتابع أن "وجود مفاوض مفوض لديه قبول شعبي وجماهيري سيسهل الأمر إلى حد كبير". وبحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع محافظ الأنبار مطالب المعتصمين في المحافظة، وتلبية المطالب المشروعة منها. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، السبت الماضي، أن "المالكي استقبل بمكبته ببغداد محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي الذي فوضه المعتصمون والمتظاهرون في الأنبار والمحافظات الأخرى بحمل مطالبهم المشروعة إلى الحكومة الاتحادية والعمل على تحقيقها". وأكد المالكي أن "هناك مطالب مشروعة تم تطبيقها وأخرى سيتم تطبيقها مادامت مشروعة وتقع في صلاحيات الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء". وأعلن المتظاهرون وشيوخ العشائر في محافظة الأنبار، الخميس الماضي، تخويلهم محافظ الأنبار، التفاوض مع الحكومة المركزية لتنفيذ مطالبهم.