عبد الرحمن ابراهيم يؤكّد ان المحكمة الجنائية صنعت لاهداف استراتيجية من قبل بلدان غربية

اوصدت وزارة الخارجية السودانية الباب امام اي احتمال متوقع للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأكد مدير ادارة التعاون في وزارة الخارجية السفير سراج الدين حامد ان جميع الادلة والبراهين باتت تحاصر المحكمة بخلاف ما كانت تفعل في الماضي مستدلا في ذات الوقت بقرارات رؤساء وقادة البلدان الافريقية الاخيرة بمقاطعة المحكمة والخروج منها

 واضاف حامد:  ( لن نعترف بها قط )، كاشفا خلال حديثة في ندوة سياسية بالمركز القومي للانتاج الاعلامي (الثلاثاء)عن تحركات واتصالات تقوم بها الحكومة مع بعض اصدقائها في العالم لصالح الطعن في الاجراءت القانونية التي استندت عليها المحكمة بان كل ما تقدمة من ادلة " مفبركة" حيث ان ليس هنالك بينة واضحة وان الاوضاع بولايات دارفور خلاف ماتحدثت عنه المحكمة من حيث الجواني الانسانية والامنية والسياسية

وكشف الخبير في القانون الدولي عبدالرحمن ابراهيم ان المحكمة الجنائية الدولية صنعت لاهداف استراتيجية من قبل بلدان غربية مستدلا على ذلك بقولة " عدم مسائلة دول الاتحاد الاوربي بالجرائم التي نفذوها ودون اي مطالبة للمثول امامها وتقديم اعتذار للبلدان التي طالها الانتهاكات ،ولفت عبدالرحمن الى مسعى جديد يهدف لرفع وتيرة العداء مابين السودان وبلدان الجوار عن طريق التهديد بالجنائية

وشدد مسؤول الامانة العدلية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم د. الفاضل حاج سليمان على أحترام حزبه والحكومة لقانون وحماية حقوق الانسان منوها الى ان الدولة ليست ضد العدالة بل تتحفظ على مسلك المحكمة المستقل من الجانب سياسيا والزج باوضاع الدولة وادخال السودان في اتفاقية هو ليس طرفا فيها وغير موقع عليها متهما المحكمة بانها تعمل على تصفية حسابتها سياسيا مستدلا بجرائم خلافية واخرى مالية من " الرشاوي" ومتوقعا ان تكون هي بداية نهاية المحكمة