وزير العدل الجزائري يؤكد أن بلاده تفتح أبوابها أمام اللاجئين الأفارقة

كشف وزير العدل الجزائري الطيب لوح، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اجتماع الاتحاد الأفريقي الثاني بشأن المهاجرين واللاجئين والمشردين الذي ينعقد في العاصمة الرواندية كيغالي, أن الجزائر لم تغلق أبوابها أمام المهاجرين القادمين من بلدان أفريقية.

وشدد الطيب لوح, أمام كبار المسؤولين الأفارقة المشاركين في الاجتماع, إن الجزائر " لم توصد أبوابها " أمام المهاجرين والنازحين نحوها من البلدان الأفريقية، ونقل وزير العدل عن الرئيس الجزائري أن القاضي الأول للبلاد أعطى تعليمات لاحترام حقوق وكرامة النازحين، وللأمانة فإن الجزائر كدولة تتعامل بمنتهى الإنسانية مع المهاجرين السريين.

وأوضح المتحدث أن الجزائر وبحكم موقعها الجيو-استراتيجي أضحت بلد استقبال للآلاف من المهاجرين، لاسيما غير الشرعيين، بعد أن كانت بلد عبوري مما يشكل "عبئًا ثقيلًا على كاهلها وتحديًا كبيرًا لها"، مشيرًا إلى "القيود التي فرضتها الدول الأوربية أمام حرية التنقل والهجرة الشرعية، في ظل نشوب أزمات سياسية ونزاعات مسلحة نتيجة التدخلات في شؤونها الداخلية وانتهاك سيادتها وعرقلة عجلة تنميتها ".

وتتناقض تصريحات وزير العدل الجزائري مع تصريحات المسؤول الأول عن الطاقم الحكومي في الجزائر أحمد أويحي, التي فجرت جدلًا كبيرًا الصائفة الماضية, وقال بخصوص تواجد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر إن " هذه الجالية الأجنبية المقيمة في الجزائر بطريقة غير قانونية فيها الجريمة والمواد المخدرة، فيها آفات كثيرة".

وأضاف الرجل المقرب من محيط الرئيس والأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد "نحن لا نقول للسلطات الجزائرية ارم هؤلاء في البحر أو في الصحراء، لكن الإقامة في الجزائر يجب أن تكون بطريقة قانونية".

وأثارت هذه التصريحات غضب المنظمات الحقوقية والطبقة السياسية، وشبهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, أبرز تنظيم حقوقي في البلاد, تصريحاته بتصريحات المتطرف في أوروبا، وفي بيان وصفت منظمة العفو الدولية تصريحات أحمد اويحيى بـ"الصادمة والفاضحة"، وأكدت أن "مثل هذه التصريحات تغذي العنصرية وتشجع على رفض هؤلاء الأشخاص الذين فروا من الحروب والعنف والفقر".

وأضاف البيان "لقد جاؤوا إلى الجزائر للبحث عن السلام والأمن ومن واجبنا استقبالهم كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي وقعتها وصادقت عليه الجزائر"، وشكل تسلل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول الأفريقية إلى الجزائر, أخيرًا, مصدر قلق كبير بالنسبة للسلطات في البلاد، بخاصة المؤسسة العسكرية التي أبدت مخاوفها من تسلل تنظيمات متطرفة ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين.