هيئة "النزاهة" العراقية تُصدر أحكامًا بحق عدد من المسؤولينَ السابقينَ في وزارة الكهرباء

كشفت هيئة النزاهة عن صدور حكمٍ بحق عددٍ من المسؤولينَ السابقينَ في وزارة الكهرباء، بينهم مدير مكتب وزير الكهرباء الأسبق "أيهم السامرائي" بتهمة استغلال موقعهم الوظيفي، وارتكاب مخالفاتٍ عدة في عقدٍ مبرمٍ بين الوزارة وإحدى الشركات الأجنبية أدت إلى إلحاق الضرر بالمال العام.

وذكر بيان للهيئة عن دائرة التحقيقات ، أن المدانينَ هم كل من مدير مكتب الوزير والمدير العام لدائرة إنتاج الطاقة والمدير العام لدائرة المشاريع والمدير العام للدائرة الإدارية والمالية و المدير العام للصيانة المركزية، أقدموا على ارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفية في العقد الخاص بتجهيز محطة توليد الطاقة الكهربائية في سامراء، مضيفًا أن "التحقيقات الأولية أفادت بعدم وجود دراسةٍ مقدمةٍ حول المشروع من قبل قسم التخطيط والدراسات في الوزارة؛ لغرض وضع الشروط والمواصفات الخاصة بشروط الدعوى، فضلاً عن عدم توفّر معلوماتٍ توضح موقف الشركة المالي، كاشفةً أيضاً عن عدم وجود مسوغٍ لتوقيع العقد المبرم بين الوزارة والشركة بمبلغ (224) مليون دولار، بينما كان العرض مقدماً بمبلغ (109) مليون دولار".

والت ان قرار الحكم الصادر بحق المدانينَ تضمن فقرتي الحبس البسيط لمدة سنةٍ واحدةٍ بحق كل منهم، وإعطاءَ الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية، كما أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكماً بحق أمين مخزن جمعية الهلال الأحمر العراقية الأسبق لاختلاسه مواد إغاثية تزيد قيمتها على نصف مليون دولار.

وأشارت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، الى أن المدان الهارب اختلس مبلغ (584) ألف دولار تمثل قيمة (200) حقيبة ولادية تعاقدت الجمعية مع إحدى الشركات الأهلية على تجهيزها، مشيرة إلى إقدام المدان على التوقيع على مستندات إدخالها مخزنياً من دون أنْ يتم تسلّمها فعلاً، وقادت التحقيقات الأولية إلى صرف الجمعية لقيمة العقد المبرم مع الشركة الأهلية المجهزة للحقائب كاملا، بناءً على مستندات الإدخال المخزني الموقعة من قبل المدان؛ الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام بمقدار قيمة العقد، وقد فقررت المحكمة الحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاماً، معطيةً الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية مع تأييد الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

يشار الى ان رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود، صادق في 11آب 2015، على ملف استرداد المدان الهارب أيهم جاسم محمد السامرائي،وزير الكهرباء الاسبق، وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد حكمت في 11 تشرين الاول 2006 على وزير الكهرباء ايهم السامرائي الذي يحمل الجنسية الامريكية والعراقية بالسجن لمدة سنتين لإدانته بملفات فساد خلال توليه منصب وزير الكهرباء في الحكومة المؤقتة برئاسة اياد علاوي ، وهرب بعدها من السجن متوجها الى الولايات المتحدة الامريكية.