قيادات في الحزب الاتحادي تطالب برفع الحصانة عن الدقير وبلال

كشفت رئيس مشروع الإصلاح والتغيير في الحزب الاتحادي الديمقراطي، إشراقة سيد محمود، عن تحريك إجراءت قانونية بحق الأمين العام  السابق للحزب، ومساعد الرئيس، الدكتور جلال الدين يوسف الدقير، والأمين المفوض الحالي، وزير الإعلام، الدكتور أحمد بلال عثمان، لرفع الحصانة الدستورية عنهما، بدعوى التلاعب بأموال الحزب، وإهدار المال العام، دون كشوفات وسندات مالية توضح قدر الإيردات والمصروفات، وفق ما ورد في التقرير المالي، الذي أودع لدي مجلس شؤون الأحزاب أخيرًا.

وأضافت "محمود": "إذا استدعي الامر سنقوم بالاعتصام أمام منزل الرئيس عمر البشير، حتي تستجيب الدولة لمطالبنا برفع الحصانة عنهما، وتقديمهم للعدالة".

وأوضحت، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن قيادات المشروع ستحرك بلاغات جنائية، استنادًا على قرار مجلس شؤون الأحزاب، الذي أكد عدم تبرئة ذمة الأمين العام من التقرير المالي. كما اتهمت  "الدقير" بالتعامل مع الحزب كـ"المزرعة" الخاصة به، وهو ما ترتب عليه عدم معرفة قيادات الحزب بواردات ومصروفات الحزب الاتحادي الديمقراطي، التي كانت في يد "جلال" منذ عام 2003. وقطعت بأن الامين العام السابق قد خرج من السودان "هاربًا" عقب تزويره لكشوفات اللجنة المركزية للمؤتمر العام، في 2016، والدفع بتقرير غير مستوف للشروط والمراجعة المالية والقانونية.

ونوهت "محمود" بأن "الدقير" سعى للاستعانة بقيادات نافذة في الدولة للتدخل، وإغلاق باب الحسابات المالية للحزب، أمام مجلس شؤون الأحزاب، ولكنه لم يجد استجابة منهم وهو ما دعاه للخروج من السودان، والتقدم باستقالته، بدعوي المرض.