استنفار أمني في باكستان تحسبًا لعودة الهاربين من "داعش" في سورية

بدأ المقاتلون الباكستانيون، الذين شاركوا في الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سورية، العودة إلى باكستان، ما وضع أجهزة الأمن والاستخبارات الباكستانية في موضع تأهب لمنع تلك العناصر من تشكيل تنظيمات خاصة بهم، أو إثارة الاضطرابات في المدن الكبرى في باكستان، وصرح مسؤول رفيع المستوى في الشرطة في إقليم البنجاب، بأنه بعد هزيمة تنظيم داعش في كل من سورية والعراق، بدأ الباكستانيون، الذين شاركوا في القتال إلى جانب التنظيم، العودة إلى البلاد، وأوضح قائلًا: «لقد اتخذنا إجراءات احترازية لأقصى درجة لمنع تلك العناصر من إثارة أي اضطرابات أو قلاقل في البلاد».

ويؤكد خبراء قانونيون أن هناك مادة واضحة في القانون الجنائي تمنع المواطنين من المشاركة في صراعات خارجية، مشيرين في الوقت ذاته إلى عدم إمكانية احتجاز العائدين إلى باكستان على أساس الشبهة فحسب. وفي إطار إستراتيجية تم وضعها بعد فحص دقيق للوضع، طلبت شرطة البنجاب من جهاز الاستخبارات بالإقليم وضع العائدين إلى باكستان تحت المراقبة المشددة. وإضافة إلى ذلك الإجراء، تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التابعة لوزارة الداخلية الباكستانية، مراقبة نشاط العائدين إلى باكستان من سورية. وتمثل المراقبة العنصر الأساسي من عناصر إستراتيجية الحكومة الباكستانية في التعامل مع المقاتلين العائدين من سورية.

ويقول محمد أمير رنا، مدير معهد دراسات السلام في إسلام آباد: «قد يعود كثير منهم بهدف تنفيذ عمليات على شاكلة عمليات تنظيم داعش في المدن الباكستانية، وقد يسعى بعضهم إلى تجنيد مزيد من العناصر لممارسة مزيد من الأنشطة الإرهابية. مع ذلك لا يمكن احتجازهم على أساس الشبهة فقط، فقد يكون من بينهم تائبون، أو راغبون في التخلي عن حياة القتال وبدء حياة جديدة. أفضل طريقة هي وضعهم جميعًت تحت المراقبة، وفي الوقت ذاته محاولة إعادة تأهيلهم ضمن برامج خاصة لذلك».

ويعتقد مسؤولون باكستانيون أن أكثر تلك العناصر القتالية قد ذهبت إلى سورية وعادت منها برًا، لذا أوضح مسؤول بارز قائلًا: «يجعل هذا تعقبهم ومراقبتهم مراقبة شديدة أمرًا صعبًا للغاية». وقد أسندت لجنة برلمانية مهمة مراقبة تلك العناصر القتالية العائدة من سورية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وقد استعانت الهيئة بدورها بأقسام مكافحة الإرهاب في قوات شرطة الأقاليم لمراقبة تلك العناصر، على حد قول المسؤول.

ومبعث الخوف الأساسي لدى الحكومة الباكستانية هو احتمال تسبب تلك العناصر في زيادة تدهور الوضع الطائفي المتزعزع بالفعل في باكستان، وكانت تنكر حتى عام 2014 أي وجود لتنظيم داعش داخل أراضيها، وكانت الحكومة والمسؤولون يقللون من شأن دور تنظيم داعش في الدولة، مع ذلك، بدأت الأمور تتغير في ديسمبر/ كانون الأول 2014 عندما أشار بعض المسؤولين القلقين في الحكومة الباكستانية إلى تنظيم داعش كخطر وتهديد محتمل. وفي عام 2014 بدأ انتشار تقارير إعلامية تفيد بإدراك الحكومة أن تنظيم داعش يمثل خطرًا محتملًا، وأنه قد يستفيد من تغير المشهد العسكري في البلاد، ويستغل الانقسام الطائفي من خلال تجنيد مزيد من العناصر.

وأبرز مسؤول رفيع المستوى: «ليس من الأمانة والصدق القول إن تنظيم داعش لا يمثل تهديدًا، حيث من المعلوم أن هناك اتصالًا بينه وبين كل من حركة طالبان باكستان، وحركة طالبان أفغانستان». مع ذلك لا ينبع الخوف الحقيقي من احتمال إحراز تنظيم داعش تقدمًا في باكستان من حجم ومدى تأثيره، بل من التوجه نحو التطرف، وهو نهج منتشر ومتفشٍ بالفعل في المجتمع الباكستاني.