ميشال عون يعلق أعمال مجلس النواب اللبناني شهرًا

علّق الرئيس اللبناني ميشال عون أعمال مجلس النواب لمدة شهر، في خطوة منه لإبعاد الانعكاسات السلبية  للازمة المتمثلة في استحقاق تمديد المجلس لنفسه سنة إضافية، بسبب عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية . جاء ذلك في الكلمة التي وجهها عون مساء الأربعاء الى اللبنانيين على اثر لقاء جمعه ورئيس الحكومة سعد الحريري.

 وقد استند الرئيس اللبناني في تأجيل انعقاد مجلس النواب شهرًا، الى المادة 59 من الدستور اللبناني المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17- 10 1927. وتنص هذه المادة على ان "لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى أمد لا يتجاوز شهرًا واحدًا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد ". ويذكر ان عون سجل سابقة في تاريخ رؤساء الجمهورية في لبنان باستخدامه هذه الصلاحية التي يتيحها الدستور.

وعلى الاثر، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة التشريعية الى 15 أيار/مايو المقبل، وقال: "بعد أن استعمل رئيس الجمهورية ميشال عون نص المادة 59 من الدستور، فإن هذه الخطة هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للتوصل الى قانون انتخاب جديد، وعليه ترجأ جلسة مجلس النواب للتمديد الى 15 ايار/مايو املا التوصل الى صيغة موحدة، تسمح لنا بتمديد تقني ينأى بنا عن أي فراغ".

وقد بدا هذا المخرج متداولا منذ ما بعد ظهر الأربعاء على اثر وصول الجميع الى مأزق على رغم السقوف المرتفعة على اساس ان جلسة التمديد تؤجل ولا تلغى، فيما لا يواجه رئيس الجمهورية استحقاق عدم ممارسة كل صلاحياته من اجل حض الجميع على التوصل الى قانون انتخاب جديد او اضطراره الى القبول بالتمديد الذي ناهضه بقوة حين كان زعيما للتيار الوطني الحر. فاظهر رئيس الحكومة سعد الحريري منذ قرابة الظهر تفاؤلا بامكان الوصول الى حل . اذ نقل عنه قوله لزواره " ارى اننا سنصل الى حل قبل الغد ان شاء الله". هذا الكلام بدا معاكسا للاجواء المتوترة التي خيمت على الوضع .