جدل بشأن حظر تمويل أبحاث الخلايا الجذعية والإجهاض

اختلف سياسيون ومواطنون في بروكسل الخميس حول ضرورة حظر الاتحاد الأوروبي لتمويل أبحاث الخلايا الجذعية والأنشطة المتعلقة بالإجهاض، وذلك في الوقت الذي سعى فيه منظمون لالتماس تقدم به مواطنون، لحشد الدعم في بروكسل لمنع تلك الأبحاث. ويأتى التماس المواطنين الذي حصل على 1.7 مليون توقيع، بموجب نظام "مبادرات المواطنين الأوروبيين" الجديد الذي يهدف إلى إعطاء المزيد من الحق للمواطنين العاديين للمشاركة في تشريعات قوانين الاتحاد الأوروبي. وجاء فيي واحد من بين الالتماسات الموجهة للاتحاد تحت اسم "واحد منا"، طلب بـ"فرض حظر على تمويل الأنشطة التي من المفترض أن تعمل على تدمير الأجنة البشرية"، وذلك في إشارة واضحة لأبحاث الخلايا الجذعية، كما طالب الالتماس بمنع الاتحاد الأوروبي من دعم "المنظمات التي تشجع أو تروج للإجهاض". من ناحية أخرى، لكل من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28، توجهات مختلفة تماما بهذا الشأن، غالبا ما تكون لها خلفيات دينية. وأظهر الالتماس اليوم الخميس وجود جدل كبير بهذا الشأن في البرلمان الأوروبي الذي اضطر لعقد جلسة استماع لمناقشة المبادرة. وقال منظم الالتماس "جريجور بابينك" لنواب البرلمان إن "كل جنين بشرى يمثل شخصا بالفعل ويستحق كل التقدير.. فالتفكير بطريقة غير ذلك لا يعني سوى اعتبار الإنسان مجرد حيوان". من ناحية أخرى، رفض نواب البرلمان اليساريون المبادرة لأنها لم تنظر بعين الاعتبار لاختلاف العقائد في أوروبا، ولتعريض صحة المرأة للخطر بسبب رفض عمليات الإجهاض الآمنة. ويتعين على المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- أن تقرر بحلول 28 أيار، إذا كانت ستعمل على تطبيق الالتماس. ويشار إلى أن المفوضية غير ملزمة بذلك، إلا أن عليها أن تعطي لمبادرات المواطنين "اهتمامًا حقيقيًا".